رام الله - قال مدير الدائرة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، صلاح شلالدة، إن قرار توسيع الشارع الاستيطاني رقم (60) ليس إجراءً جديدًا، بل يندرج ضمن قرارات استملاك سابقة صدرت في أعوام 1990 و1995، وكان آخرها قرار صدر عام 2024.

وأوضح شلالدة أن الهيئة تقدمت بالتماس إلى محكمة الاحتلال العليا ضد قرار الاستملاك الأخير الصادر العام الماضي، مشيرًا إلى أن القضية لا تزال منظورة أمام المحكمة، دون صدور أي قرار حتى الآن.

وفيما يتعلق بتصريحات وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، التي أدلى بها أمس بشأن الشارع الاستيطاني، أكد شلالدة أن هذه التصريحات ما تزال في إطارها الإعلامي، ولم تُترجم حتى اللحظة إلى قرارات أو إجراءات رسمية على الأرض.

وبيّن أن تصريحات سموتريتش تحتمل تفسيرين، الأول أنها تشير إلى قرار الاستملاك الصادر عام 2024، والثاني أنها تمهّد لإجراءات استملاك جديدة قد تُتخذ مستقبلًا بهدف توسيع الشارع الاستيطاني.

وأشار شلالدة إلى أن فرص النجاح القانوني في ملفات الاستملاك تبقى محدودة، في ظل ضيق الهامش القانوني المتاح لتقديم الدفوع أمام المحاكم الإسرائيلية، التي غالبًا ما تنحاز لقرارات سلطات الاحتلال.