متابعات: حذّر خبير اقتصادي من تفاقم أزمة المواصلات في قطاع غزة، في ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعار قطع غيار المركبات، مؤكدًا أن الأزمة لم تعد تقتصر على شح الوقود، بل باتت نتيجة سوق مشوّه يعاني نقصًا حادًا في القطع وغياب الرقابة، إلى جانب الدمار الواسع في البنية التحتية.

وأوضح الخبير أحمد أبو قمر، في بيان صدر الأربعاء، أن المؤشرات الرقمية تعكس حجم الكارثة التي يواجهها القطاع، إذ ارتفع سعر محرك السيارة من نحو 6 آلاف شيكل إلى 28 ألفًا، وقفز سعر الإطار من 300 إلى 2700 شيكل، فيما ارتفع ثمن الزجاج الأمامي من 300 إلى 4500 شيكل، بينما بلغت كلفة تصليح نظام الفرامل نحو 800 شيكل دون احتساب ثمن القطعة نفسها.

وأشار أبو قمر إلى أن هذا الغلاء انعكس مباشرة على قطاع النقل، حيث اضطر السائقون إلى رفع أجور المواصلات لمواجهة تكاليف الصيانة المرتفعة، لافتًا إلى أن الاحتياطي اليومي للصيانة ارتفع من 10 شواكل إلى 150 شيكلًا، فيما قفز سعر زيت المحرك من 9 شواكل قبل الحرب إلى 70 شيكلًا حاليًا، بعد أن وصل خلال أشهر العدوان إلى نحو 500 شيكل.

وأضاف أن كلفة التنقل باتت عبئًا إضافيًا على المواطنين، إذ ارتفع الحد الأدنى لأجرة المواصلات من شيكل واحد إلى 5 شواكل، في وقت يعاني فيه السكان من بطالة مرتفعة وتراجع حاد في مستويات الدخل.

وأكد الخبير أن الأزمة مرشحة للاستمرار في ظل القيود المفروضة على إدخال قطع الغيار، حيث لا يسمح الاحتلال بدخول أكثر من 5 بالمئة من احتياجات السوق، وغالبًا ما تكون قطعًا غير أصلية، إضافة إلى ما وصفه بتكاليف “التنسيق” المرتفعة التي قد تصل إلى ثلاثة ملايين شيكل للشاحنة الواحدة.