واشنطن - قضت محكمة فيدرالية أمريكية بعدم قانونية مجموعة من سياسات الهجرة التي اعتمدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أدت إلى تعليق البت في طلبات الهجرة والمزايا المرتبطة بها لمواطني 39 دولة.

وأصدر القاضي جون ماكونيل، رئيس المحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية رود آيلاند، حكماً بإلغاء الإجراءات التي طبقتها وكالة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية، معتبراً أنها تجاوزت الصلاحيات القانونية الممنوحة لها وأبقت آلاف المتقدمين في حالة من عدم اليقين القانوني لفترات طويلة.

وأكد القاضي أن المتضررين التزموا بالمسارات القانونية التي أقرها الكونغرس والأنظمة المنظمة للهجرة، إلا أن الوكالة امتنعت عن اتخاذ قرارات بشأن طلباتهم لأشهر متواصلة، ما وضعهم في وضع قانوني معلق وغير محدد.

وجاء الحكم استجابة لدعوى رفعتها خلال مارس الماضي منظمات داعمة للمهاجرين ونقابات عمالية، طعنت في الإجراءات التي اتخذتها وكالة الهجرة التابعة لوزارة الأمن الداخلي، معتبرة أنها حرمت آلاف الأشخاص من الحصول على قرارات بشأن طلبات اللجوء وتصاريح العمل والإقامة الدائمة والجنسية.

وبحسب الدعوى، استهدفت السياسات مواطني 39 دولة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، وشملت تجميد أو تأخير معالجة طلبات الهجرة والمزايا المرتبطة بها ضمن إجراءات تدقيق أمني مشددة.

وكانت إدارة ترامب قد بررت تلك الإجراءات باعتبارات تتعلق بالأمن القومي وتعزيز التدقيق الأمني، خاصة بعد حادث إطلاق نار وقع في واشنطن أواخر العام الماضي واتُّهم بتنفيذه مهاجر أفغاني.

إلا أن المحكمة خلصت إلى أن الوكالة تجاوزت حدود صلاحياتها القانونية عند تطبيق هذه السياسات، في قرار يُعد انتصاراً للمنظمات المدافعة عن حقوق المهاجرين وسط استمرار المواجهات القضائية بشأن سياسات الهجرة التي أعادت إدارة ترامب تشديدها منذ عودتها إلى البيت الأبيض.