رام الله - أكد مدير وحدة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي، اليوم الأربعاء 2 سبتمبر/أيلول 2026، أن الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات في السوق المحلية انعكس بصورة مباشرة على تكاليف الإنتاج وسلاسل التوريد، ما حدّ من استفادة السوق من الانخفاضات العالمية في أسعار بعض السلع الأساسية.

وقال القاضي، في تصريح صحفي، إن قطاع النقل يُعد الأكثر تضررًا من ارتفاع أسعار المحروقات، يليه قطاع الصناعات الغذائية، ولا سيما المخابز ومصانع الألبان، التي تعتمد بصورة كبيرة على الطاقة في عملياتها التشغيلية.

وأشار إلى أنه رغم الضغوط الاقتصادية الحالية، جرى التوصل إلى توافقات ومبادرات بين الجهات الرسمية والنقابات والتجار للحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها الخبز، وضمان عدم رفع أسعارها خلال هذه المرحلة.

وأضاف أن الانخفاض الطفيف الأخير في أسعار السولار يمثل مؤشرًا إيجابيًا، ويمكن أن يساعد في تجاوز هذه المرحلة والعودة تدريجيًا إلى الاستقرار الطبيعي للأسواق.

وفي ما يتعلق بالرقابة على الأسعار، أوضح القاضي أن الوزارة تتابع مدخلات الإنتاج وتكاليف النقل للسلع المحلية والمستوردة، بهدف التمييز بين الارتفاعات الحقيقية في التكلفة وأي محاولات للتلاعب أو الاستغلال.

وشدد على استعداد الوزارة لإصدار نشرات تحدد "السقف السعري" لأي سلعة تظهر فيها محاولات لاستغلال الظروف الاقتصادية ورفع الأسعار بصورة غير مبررة.