رام الله: وجّه رئيس الوزراء محمد مصطفى بتنظيم جهود الاستجابة الطارئة في المناطق المستهدفة بما يعزز ويسرّع من تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا، وضمان العدالة في توفير ما أمكن من هذه الاحتياجات بالتنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية والجهات الدولية الشريكة، خصوصا في ظل تصاعد جرائم المستوطنين.

ودعا مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل تجاه التهديدات الإسرائيلية باستهداف مؤسسات دولة فلسطين والقيادة الفلسطينية وأخذها على محمل الجد، وآخرها تهديدات وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس بشن "حرب شاملة"، مؤكدًا أن الجمع بين التهديد بالعدوان وتعزيز الاستيطان، يكشف سياسة ممنهجة لتقويض المنظومة السياسية والقانونية الفلسطينية، وفرض مخطط الضم بالقوة، محذرًا من الفوضى التي تسعى حكومة الاحتلال إلى إشعالها.

في السياق ذاته، حذّر مجلس الوزراء، بحسب البيان الصادر عن مركز الاتصال الحكومي، من تصاعد جرائم عصابات المستعمرين الإرهابية في مختلف المحافظات، بحماية ومشاركة قوات الاحتلال، وقد تجاوز عددها خلال الأسبوع الماضي وحده 395 جريمة اعتداء، أدت إلى استشهاد 7 مواطنين، بالتزامن مع تصعيد قوات الاحتلال عمليات الهدم التي طالت أكثر من 42 منشأة ومنزلًا فلسطينيًا في مختلف المحافظات.

وجدد المجلس مطالبته المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية بإجراءات فاعلة لضمان إدخال الاحتياجات الإنسانية والإغاثية اللازمة إلى قطاع غزة، وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة، خصوصًا في ظل تقييد الاحتلال لعمل المؤسسات الإغاثية الدولية، وتقليص برامجها ومساهماتها المقدمة للفئات الفقيرة والنازحة في قطاع غزة والضفة الغربية، محذرًا من خطورة تراجع هذا الدعم في مفاقمة الأوضاع الإنسانية للنازحين، مطالبًا بتكثيف الدعم الإغاثي، وموجهًا في الوقت ذاته جهات الاختصاص بالتواصل مع المنظمات الدولية لتعزيز مساهماتها وتجنيد مصادر تمويل إضافية.

كما طالب مجلس الوزراء بـإخضاع أي جهود لإزالة الركام في قطاع غزة لإدارة فلسطينية وبإشراف جهات موثوقة، بما يضمن الحفاظ على الأدلة والتعرف على رفات أكثر من 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض، مجددًا دعمه للمواقف الأممية المحذرة من قيام دولة الاحتلال بطمس وتدمير الأدلة على الجرائم التي ارتكبتها وعرقلة تحقيق العدالة للضحايا.

كما ناقش المجلس تحضيرات وزارة التربية والتعليم العالي وشركائها المحليين والدوليين لإطلاق العام الدراسي في قطاع غزة لحوالي نصف مليون طالب وطالبة عبر 700 موقع ونقطة تعليمية.

وفي سياق ذي صلة، صادق مجلس الوزراء على إجراءات استكمال تعيين 1476 من المدرسين والإداريين في مدارس الضفة الغربية بما فيها القدس.

كما وافق المجلس على تنفيذ عقود تشغيل مؤقت إضافية لـ 121 فرصة عمل في مجال إزالة النفايات في مراكز الإيواء وفتح الطرق والشوارع الرئيسية، وصيانة شبكات الصرف الصحي وغيرها من التدخلات التي تساهم في التخفيف من معاناة أهلنا في قطاع غزة.

وصادق المجلس على اعتماد وزارات الاقتصاد والصحة والصناعة، كجهات مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بمستحضرات التجميل، وكذلك منتجات الحليب المحفوظة منزوعة الرطوبة المعدة للاستهلاك الآدمي، بما يساهم بحماية المواطنين والرقابة على الأسواق.