لا شك ان بين ذرائع التعطيل واستحقاقات التجديد، تبدو الانتخابات الفلسطينية اختباراً حقيقياً لقدرة النظام السياسي على استعادة شرعيته، لا مجرد موعد انتخابي قابل للتأجيل.
لم يكن تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية مجرد إجراء إداري فرضته ظروف استثنائية، بل مثّل محطة كاشفة عن عمق الأزمة التي تعيشها الحالة السياسية الفلسطينية، وعن صعوبة الانتقال من مرحلة إدارة الانقسام إلى مرحلة إعادة بناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية وتوافقية. فالانتخابات، في التجربة الفلسطينية، لم تعد مجرد وسيلة لتداول السلطة، وإنما أصبحت سؤالاً جوهرياً يتعلق بمصدر الشرعية، وطبيعة التمثيل السياسي، وقدرة المؤسسات القائمة على التعبير عن إرادة شعب يعيش تحت الاحتلال، ويواجه انقساماً داخلياً واستنزافاً متواصلاً لمشروعه الوطني.
مع ذلك إن المشكلة الأساسية لا تكمن في تأجيل الانتخابات بحد ذاته، بقدر ما تكمن في الأسباب التي تقود إلى التأجيل، وفي غياب ضمانات واضحة تحول دون تحوّله إلى نهج سياسي دائم. فحين يصبح الاستحقاق الديمقراطي رهينة للظروف السياسية والأمنية، أو لتوازنات القوى ومخاوف الأطراف المتنافسة، تتراجع الانتخابات من كونها أداة لحل الأزمات إلى جزء من الأزمة نفسها.
القدس والاحتلال: بين الحقيقة السياسية وذريعة التعطيل شكّل موضوع إجراء الانتخابات في القدس الشرقية أحد أبرز المبررات التي طُرحت لتأجيل الاستحقاق الانتخابي الفلسطيني. ولا يمكن التقليل من الأهمية السياسية والوطنية لهذه المسألة؛ فالقدس ليست مجرد دائرة انتخابية، بل هي جزء أصيل من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومركز للصراع على الهوية والسيادة والوجود.
وبالتالي ومن هذا المنطلق، فإن الإصرار على مشاركة المقدسيين في الانتخابات يحمل دلالة وطنية لا خلاف عليها. غير أن السؤال السياسي الذي يفرض نفسه هو: كيف يمكن تحويل رفض الاحتلال إجراء الانتخابات في القدس إلى استراتيجية نضالية تفرض عليه التراجع، بدلاً من أن يتحول موقفه إلى عامل يعطّل الحياة الديمقراطية الفلسطينية بأكملها؟
كان بالإمكان، من حيث المبدأ، بحث بدائل وآليات سياسية وقانونية وميدانية تضمن مشاركة المقدسيين، مع الحفاظ على مركزية القدس في العملية الانتخابية. وكان من الممكن أيضاً توسيع المواجهة السياسية والدبلوماسية مع الاحتلال، والاستناد إلى الموقف الدولي، وإشراك القوى الشعبية والوطنية في بلورة خيارات عملية.
لكن جوهر الإشكالية يكمن في أن الاحتلال، الذي يملك مصلحة واضحة في إضعاف التمثيل السياسي الفلسطيني وتقويض وحدته، لا ينبغي أن يتحول إلى صاحب الكلمة الأخيرة في تحديد موعد تجديد الشرعية الفلسطينية.
وعليه إذا كان الاحتلال قادراً على تعطيل الانتخابات بمجرد منعها في القدس، فإن ذلك يكشف حجم القيود المفروضة على القرار الفلسطيني، لكنه يكشف أيضاً الحاجة إلى استراتيجية وطنية تتجاوز رد الفعل، وتحوّل العقبات إلى معركة سياسية منظمة، بدلاً من تعليق الاستحقاقات إلى أجل غير معلوم.
أزمة الشرعية: من يمثل الفلسطينيين اليوم؟
لا يختلف احد على تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للكل الفلسطيني.
وبالتالي ان تتجاوز تداعيات التأجيل مسألة اختيار أعضاء مجلس تشريعي جديد، لتصل إلى سؤال أكثر عمقاً: كيف يمكن لنظام سياسي أن يجدد شرعيته في ظل استمرار الانقسام، وتعطّل المؤسسات التشريعية، وتراجع ثقة قطاعات واسعة من المواطنين بقدرة القوى السياسية على إحداث تغيير حقيقي؟
لقد أدى غياب الانتخابات التشريعية إلى إضعاف الرقابة والمساءلة، وإلى توسيع الفجوة بين المؤسسات السياسية والمجتمع. كما أن استمرار الحكم من دون تجديد التفويض الشعبي يطرح إشكالية متزايدة بشأن العلاقة بين السلطة والمواطن، وحدود المسؤولية السياسية، وإمكانية محاسبة أصحاب القرار.
وهذا لا يعني أن الانتخابات وحدها قادرة على حل الأزمة الفلسطينية؛ فالصندوق الانتخابي لا ينهي الاحتلال، ولا يعالج تلقائياً الانقسام، ولا يضمن وحده بناء مؤسسات فاعلة. لكنه يوفّر مدخلاً أساسياً لإعادة ترتيب العلاقات السياسية على أساس التفويض الشعبي، ويمنح المجتمع فرصة لتقييم التجارب السابقة ومحاسبة القوى التي أخفقت في إدارة الشأن العام.
إن خطورة التأجيل تكمن في أنه يكرّس واقعاً تصبح فيه الشرعية مسألة مستمدة من استمرار المؤسسات القائمة، لا من تجديد الإرادة الشعبية. ومع مرور الوقت، يتراجع الشعور بقدرة المواطن على التأثير، وتزداد المسافة بين الخطاب السياسي والواقع اليومي، بما يحمله ذلك من مخاطر على الثقة العامة وعلى مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني.
لماذا الخوف من نتائج الانتخابات، أم ان الخشية من الفوضى اكثر ؟
من الضروري، عند تحليل أسباب تعثّر الانتخابات الفلسطينية، عدم اختزال المسألة في سبب واحد، أو افتراض أن جميع الأطراف تتصرف بدوافع متطابقة. فهناك تعقيدات حقيقية تتعلق بالاحتلال، وبالانقسام الجغرافي والسياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالقيود المفروضة على حرية العمل السياسي، وبالمخاوف من عدم احترام النتائج أو تعذر تطبيقها على الأرض.
ومع ذلك، لا يمكن تجاهل سؤال المصالح السياسية. فهل تخشى بعض القوى أن تؤدي الانتخابات إلى تغيير موازين النفوذ القائمة؟ وهل باتت الحسابات المتعلقة بالبقاء في السلطة أو الحفاظ على مواقع التأثير أقوى من الالتزام بمبدأ التداول الديمقراطي؟
هذه أسئلة مشروعة لا يجوز تحويلها إلى اتهامات قطعية من دون أدلة، لكنها تظل ضرورية لفهم المأزق. فالأنظمة السياسية لا تتعثر بفعل الضغوط الخارجية وحدها، بل قد تتعثر أيضاً عندما تتعارض استحقاقات الإصلاح مع مصالح القوى المستفيدة من الوضع القائم.
والأخطر أن يتحول الحديث عن المخاطر المحتملة للانتخابات إلى مبرر دائم لعدم إجرائها. فالديمقراطية لا تعني غياب الخلافات، بل تعني تنظيمها عبر قواعد متفق عليها، وضمان حق التنافس، واحترام النتائج، والاحتكام إلى القانون بدلاً من القوة أو الإقصاء.
ومن هنا، فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت الانتخابات ستنتج مشهداً سياسياً مريحاً لهذا الطرف أو ذاك، بل ما إذا كانت القوى الفلسطينية مستعدة لقبول إرادة الناخبين حتى عندما لا تتوافق النتائج مع حساباتها.