متابعات: أظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ارتفاع قيمة الإنتاج وأعداد العاملين في مؤسسات القطاع الخاص والأهلي في الضفة الفلسطينية خلال عام 2025، مقارنة بعام 2024، إلا أن المؤشرات الاقتصادية بقيت دون مستوياتها المسجلة قبل عام 2023، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية وتداعيات العدوان الإسرائيلي والقيود المفروضة على النشاط الاقتصادي.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في تقرير استعرض واقع مؤسسات القطاع الخاص والأهلي في الضفة الغربية خلال عام 2025، أن قيمة الإنتاج بلغت نحو 12.29 مليار دولار، بارتفاع نسبته 13% مقارنة بعام 2024، لكنها بقيت أقل بنسبة 0.6% من مستواها المسجل عام 2023.

وبحسب البيانات، استحوذ نشاط الصناعة على الحصة الأكبر من إجمالي الإنتاج بنسبة 38%، تلاه نشاط التجارة الداخلية بنسبة 30.4%، ثم الخدمات بنسبة 15.5%، فيما بلغت مساهمة أنشطة المالية والتأمين 9.2%، والمعلومات والاتصالات 4.7%، والإنشاءات 1.4%، والنقل والتخزين 0.8%.

ارتفاع التشغيل بنسبة 8.2%

وفيما يتعلق بسوق العمل، أظهرت النتائج ارتفاع عدد العاملين في مؤسسات القطاع الخاص والأهلي بالضفة الغربية بنسبة 8.2% خلال عام 2025، ليصل إلى 314,133 عاملاً، مقارنة بعام 2024.

ورغم هذا الارتفاع، بقي مستوى التشغيل أقل بنسبة 3.5% من مستواه المسجل عام 2023، ما يشير إلى أن التحسن السنوي لم يعوض كامل التراجع الذي شهدته المنشآت الاقتصادية خلال الفترة السابقة.

وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، ارتفع عدد العاملين في قطاع الخدمات بنسبة 11.2%، تلاه قطاع الإنشاءات بنسبة 10.4%، في حين انخفض عدد العاملين في أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 6.2%.

وأشارت البيانات إلى أن التجارة الداخلية استحوذت على النسبة الأكبر من إجمالي العاملين، بواقع 35.3%، تلتها الخدمات بنسبة 29.3%، ثم الصناعة بنسبة 25.7%، والمالية والتأمين بنسبة 5.3%.

وبلغت نسبة العاملين بأجر 68% من إجمالي العاملين، مقابل 32% من أصحاب العمل وأفراد أسرهم العاملين دون أجر، فيما وصلت قيمة التعويضات التي تلقاها العاملون إلى نحو 2.19 مليار دولار.

القيمة المضافة تتجاوز 7.9 مليار دولار

وفي مؤشر آخر على أداء الاقتصاد، ارتفعت القيمة المضافة المتحققة في المؤسسات الاقتصادية بالضفة الغربية بنسبة 10.6% خلال عام 2025، مقارنة بعام 2024، لتبلغ نحو 7.96 مليار دولار.

لكن القيمة المضافة بقيت أقل بنسبة 5.2% من مستواها المسجل عام 2023، ما يعكس استمرار الفجوة بين التحسن السنوي والتعافي إلى مستويات ما قبل العدوان.

وتصدرت التجارة الداخلية الأنشطة الاقتصادية من حيث المساهمة في القيمة المضافة بنسبة 38.7%، تلتها الصناعة بنسبة 24.9%، ثم الخدمات بنسبة 18.2%، والمالية والتأمين بنسبة 10%، والمعلومات والاتصالات بنسبة 6.2%، فيما بلغت مساهمة الإنشاءات 1.2%، والنقل والتخزين 0.8%.

تفاوت الإنتاج بين الأنشطة الاقتصادية

وعلى صعيد أداء القطاعات، سجلت قيمة الإنتاج ارتفاعاً متفاوتاً خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، إذ تصدرت أنشطة المعلومات والاتصالات الارتفاعات بنسبة 29.9%، تلتها الصناعة بنسبة 18.6%، ثم الإنشاءات بنسبة 17%، والخدمات بنسبة 13.6%، والتجارة الداخلية بنسبة 11%، والنقل والتخزين بنسبة 3.7%.

في المقابل، انخفضت قيمة الإنتاج في أنشطة المالية والتأمين بنحو 6% خلال الفترة ذاتها.

وتشير هذه النتائج إلى أهمية تقييم أداء الاقتصاد الفلسطيني بالاستناد إلى معدلات التغير السنوية، إلى جانب مقارنة مستويات الإنتاج والتشغيل والقيمة المضافة بالفترات السابقة، مع مراعاة التباين بين الأنشطة الاقتصادية وحجم مساهمتها في النشاط الاقتصادي.