متابعات: كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، النقاب عن تفاهمات قيد التفاوض تُبقي المساعدات العسكرية الأميركية المباشرة لـ "إسرائيل" بعد عام 2028 لمدة خمس سنوات، خلافًا لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقفها بنهاية العام 2026 الجاري، بالتوازي مع التوجه لزيادة تمويل تطوير منظومات الدفاع الجوي والصاروخي.

وأوضح التقرير، الذي أعدّه المراسل إيتمار آيخنر، أن التصور المطروح يتضمن تخصيص نحو 16.5 مليار دولار للتمويل العسكري المباشر خلال 5 سنوات، بعد انتهاء الاتفاق الحالي، بدلًا من 33 مليار دولار على 10 سنوات، وصولًا إلى إنهاء هذا التمويل بحلول 2033.

وبذلك، فإن خفض الحزمة إلى النصف يتعلق بإجمالي قيمتها ومدة سريانها، بينما يبقى التمويل السنوي المقترح قريبًا من مستواه الحالي البالغ 3.3 مليارات دولار.

أما مخصصات التعاون في الدفاع الجوي والصاروخي، فيجري بحث زيادتها عن مستواها الحالي البالغ 500 مليون دولار سنويًا، دون تحديد القيمة الجديدة.

وبحسب الصحيفة، تقود المفاوضات فرق تابعة لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في مقابل ممثلين لوزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي والسفارة في واشنطن، بهدف إنجاز الترتيبات قبل بدء ولاية الكونغرس الجديد في يناير/ كانون الثاني المقبل.

إعلان انتخابي سبق التفاصيل

وأعلن ترامب، في مقابلة مع "فوكس نيوز" يوم الانتخابات النصفية الأميركية، في 3 نوفمبر الجاري، أنه اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إنهاء مساعدات سنوية قال إن قيمتها أربعة مليارات دولار، بحلول نهاية العام.

وربط ترامب الإعلان بالحسابات الانتخابية، مشيرًا إلى انتقادات المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ في ميشيغان، عبد الرحمن السيد، للمساعدات المقدمة لـ "إسرائيل"، وقال إن "إسرائيل" أصبحت دولة ناجحة لا تحتاج إلى هذه الأموال، لكنه لم يوضح أنواع التمويل التي يشملها القرار أو آلية تنفيذه.

وبحسب شبكة "إيه بي سي نيوز"، فوجئ مسؤولون في وزارة المالية الإسرائيلية بالتصريحات، خصوصًا أن إعداد الموازنة المقبلة استند إلى استمرار الاتفاق القائم حتى نهاية السنة المالية 2028.

ونقلت "يديعوت" عن مسؤول إسرائيلي كبير تقديره أن توقيت الإعلان استهدف مساعدة المرشح الجمهوري في ميشيغان، الذي خسر أمام عبد الرحمن السيد، أكثر مما عكس تفاصيل المفاوضات.

وأكدت "رويترز"، في تقرير عقب الانتخابات، فوز السيد ضمن مرشحين تقدميين خاضوا حملاتهم على أساس معارضة المساعدات العسكرية لـ "إسرائيل" والحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بما يعكس اتساع حضور هذه الملفات في التنافس السياسي الأميركي.

نتنياهو يقدّم التغيير بوصفه "شراكة"

وفي أول رد على إعلان ترامب، قدّم مكتب نتنياهو التحول باعتباره انتقالًا من تلقي المساعدة إلى الشراكة، معتبرًا أنه يعكس قوة العلاقة بين تل أبيب وواشنطن وقدرتها على التكيف.

لكن "يديعوت" أفادت أن مسؤولين كبارًا في وزارتي الجيش والمالية لم يكونوا على علم بالاتفاق الذي تحدث عنه ترامب، رغم انعكاساته المحتملة على الموازنة وخطط شراء الأسلحة.

ونقلت عن مسؤولين دبلوماسيين أن الترتيبات الجديدة قد توجه التمويل إلى مشاريع مشتركة وأبحاث وتطوير وتقنيات عسكرية تخدم الطرفين، مع تأكيدهم آنذاك عدم التوصل إلى اتفاق نهائي.

ويعني ذلك أن تقليص التمويل المباشر لا يساوي إنهاء العلاقات العسكرية أو إغلاق باب التعاون في إنتاج السلاح وتطويره.

التزامات تسليح تتجاوز موعد انتهاء الاتفاق

وتكتسب المفاوضات أهمية إضافية بسبب صفقات تسليح إسرائيلية يمتد تمويلها إلى ما بعد انتهاء مذكرة التفاهم الحالية.

ففي تقرير منفصل نشره "واينت" في 5 نوفمبر، نقلًا عن "وول ستريت جورنال"، أظهرت وثيقة لوزارة الخارجية الأميركية أن "إسرائيل" ستحتاج إلى نحو 10 مليارات دولار إضافية بعد 2028، لتغطية طلبات أسلحة كانت قائمة حتى الأول من إبريل، بينها مقاتلات "إف-35".

وبحسب الوثيقة، يمكن تمويل تلك الالتزامات من المساعدات الأميركية أو الأموال الإسرائيلية أو مزيج منهما، ما يجعل الخلاف متعلقًا كذلك بالجهة التي ستتحمل كلفة مشتريات سابقة، وليس فقط بمستقبل الطلبات الجديدة.

وتستند العلاقة التمويلية الحالية إلى مذكرة تفاهم وُقّعت في عهد الرئيس باراك أوباما عام 2016، بقيمة 38 مليار دولار على 10 سنوات، بواقع 3.8 مليارات سنويًا.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن الإيقاف المفاجئ بنهاية 2026 سيكون بالغ الصعوبة، وأن للكونغرس دورًا كبيرًا في تحديد ما سيحدث.

وعليه، تكشف التفاصيل المنشورة فجوة بين إعلان وقف المساعدات سريعًا، ومسار تفاوضي يمدد التمويل المباشر لسنوات إضافية ويبحث توسيع التعاون الدفاعي.

أما حجم التحول الفعلي، فيبقى مرتبطا بالنص النهائي وترتيبات التمويل التي ستُقرّ، وليس بالتصريحات الانتخابية وحدها.