35% من مقدسيي شرق القدس مهددون بالتهجير و13% من المنازل هُدمت خلال 3 سنوات
نشر بتاريخ: 2026/11/21 (آخر تحديث: 2026/11/21 الساعة: 12:53)

متابعات: حذّر الناشط المقدسي فخري أبو دياب من تصاعد عمليات الهدم التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، مؤكدًا أن أكثر من 35% من السكان الفلسطينيين داخل الجدار يواجهون تهديدات مباشرة بهدم المنازل والطرد والتهجير.

وأوضح أبو دياب، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال وبلديتها صعّدت خلال السنوات الثلاث الماضية من عمليات هدم المنازل والمنشآت والأسوار والمرافق المحيطة بها، لا سيما في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد بأن وتيرة الهدم شهدت ارتفاعًا غير مسبوق تجاوزت نسبته 300% في ظل سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية، مشيرًا إلى أن عمليات الهدم طالت خلال السنوات الثلاث الأخيرة ما يعادل 13% من منازل المواطنين في مناطق شرق القدس.

وبيّن أن حي البستان في بلدة سلوان يُعد من أكثر المناطق تضررًا؛ إذ هدم الاحتلال 65 منزلًا من أصل 115 منزلًا في الحي خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن عمليات الهدم امتدت لتشمل أحياء أخرى في سلوان ومناطق مختلفة من القدس الشرقية، ليقترب إجمالي المنشآت المهدومة من 400 منشأة.

وكشف أن بلدية الاحتلال تدّعي وجود نحو 23 ألفًا و500 مبنى "غير مرخص" في شرق القدس وتعتبرها مهددة بالهدم.

وأوضح أبو دياب أن المقدسيين أُجبروا خلال السنوات الثلاث الأخيرة على دفع غرامات مالية باهظة تُقدر بنحو 172 مليونًا تحت مسمى "مخالفات البناء"، ما يشكل عبئًا اقتصاديًا هائلًا يُضاف إلى صعوبة الحصول على تراخيص البناء.

وشدد، أن هذه المعطيات والأرقام تخص المناطق الفلسطينية الواقعة داخل الجدار ضمن الحدود التي تفرضها بلدية الاحتلال في الجزء الشرقي من المدينة، دون أن تشمل التجمعات الفلسطينية في محيطها.

وحذر من التداعيات الإنسانية والاجتماعية الخطيرة لاستمرار عمليات الهدم وتراكم الغرامات، مؤكدًا أن هذه السياسة تضع العائلات المقدسية أمام تهديد مستمر يفقدها استقرارها ومساكنها في مدينتها.

وتُظهر المعطيات الحقوقية والأممية تسارعًا لافتًا في عمليات الهدم والتجريف خلال عامي 2025 و2026؛ إذ سجل عام 2025 أوسع حملات هدم للمنازل والمنشآت في شرق القدس منذ أكثر من 15 عامًا.

فيما تجاوز إجمالي المنشآت والمساكن التي جرى هدمها أو تجريفها في محافظة القدس منذ مطلع عام 2026 وحتى تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري نحو 471 منشأة ومسكنًا، مقارنة بـ 242 منشأة هُدمت كليًا أو جزئيًا خلال عام 2024 بأكمله.

ووثقت منظمة "عير عميم" ارتفاع متوسط الهدم السنوي للمنازل منذ عام 2019 إلى نحو 131 منزلًا سنويًا، مقارنة بمتوسط كان يقارب 50 منزلًا سنويًا قبل ذلك.  

وتُنفذ أكثر من 95% من هذه العمليات بذريعة "البناء دون ترخيص"، في وقت تفرض فيه سلطات الاحتلال قيودًا مشددة وشروطًا تعجيزية تحول دون حصول المقدسيين على تراخيص البناء في نحو 87% من مساحة شرق القدس، بينما لا تُمنح التراخيص إلا لنسبة ضئيلة للغاية من الطلبات المقدمة.

وبالتوازي مع ذلك، أدى تفعيل التعديلات التشريعية الإسرائيلية، وعلى رأسها تعديل 116 المعروف بـ "قانون كامينيتس"، إلى تشديد العقوبات ومضاعفة الغرامات المالية وتقليص قدرة المحاكم على تجميد أوامر الهدم، ما دفع كثيرًا من العائلات إلى "الهدم الذاتي" لتفادي الغرامات الباهظة وتكاليف الهدم التي تفرضها طواقم البلدية. 

 ولا ينفصل هذا المسار عن سياسة مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني؛ إذ صادرت سلطات الاحتلال نحو 35% من مساحة القدس الشرقية منذ احتلالها عام 1967، وطرحت عطاءات لبناء أكثر من 60 ألف وحدة استيطانية على الأراضي المصادرة، مقابل حرمان الأحياء الفلسطينية من التخطيط والعطاءات السكنية المماثلة.  

وتتركز الضغوط الأكبر في الأحياء القريبة من المسجد الأقصى والمحيطة بالبلدة القديمة، حيث يواجه أكثر من ستة أحياء فلسطينية خطر الإخلاء والتهجير؛ ما يبقي آلاف السكان تحت تهديد مباشر بفقدان مساكنهم واستقرارهم في المدينة.