وزيرة التنمية: أزمة إنسانية خانقة تضرب أطفال غزة ونزوح 1700 طفل بالضفة
نشر بتاريخ: 2026/11/22 (آخر تحديث: 2026/11/22 الساعة: 12:56)

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، د. سماح حمد، اليوم الأحد، أن أطفال فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة، يعيشون أشد الأزمات الإنسانية في ظل تداعيات الحرب المتواصلة، والنزوح، وفقدان المأوى والأمن الغذائي، والتدهور المستمر في الخدمات الصحية والتعليمية.

وأوضحت حمد، في حديث إذاعي  أن بيانات أممية حديثة كشفت عن بلوغ نسبة التقزم بين الأطفال الذين شملهم المسح في غزة نحو 12%، مشيرةً إلى أن 22% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهراً لم يتلقوا سوى الحد الأدنى المقبول من الغذاء، ما فاقم انتشار سوء التغذية وفقر الدم والأمراض المرتبطة بهما.

وحذّرت الوزيرة من التداعيات القاسية لفصل الشتاء، لافتةً إلى تسجيل حالات وفاة بين الأطفال جراء البرد الشديد رغم التحذيرات والنداءات المتكررة التي أطلقتها الحكومة والمؤسسات الأممية بضرورة إدخال المستلزمات الإغاثية ومواد التدفئة.

وفي تعقيبها على استهداف الاحتلال المباشر لمركبة كانت تحمل وجبات ومكملات غذائية للأطفال والنازحين في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة، وصفت حمد الحادثة بأنها "إجراء إجرامي" يستهدف الطفولة، مبينةً أن هذه المواد الغذائية الأساسية يُمنع إدخالها بشكل سلس، وتُعد ضرورية في ظل انعدام الخضروات والبيض والمواد الغذائية في القطاع.

وأشارت إلى أن الوزارة تقدم آلاف الجلسات النفسية والاجتماعية الفردية والجماعية للأطفال بالتعاون مع منظمة "اليونيسف" ومؤسسات المجتمع المدني، للتخفيف من الآثار النفسية الناجمة عن القصف وحالات الرعب التي يعيشونها.

وفيما يتعلق بأوضاع الأطفال في الضفة الغربية، كشفت حمد أن اعتداءات الاحتلال وهجمات المستوطنين الممنهجة تسببت في نزوح ما لا يقل عن 1,700 طفل، معظمهم من مخيمات شمال الضفة (جنين، وطولكرم، ونور شمس) إلى جانب أطفال التجمعات البدوية، ضمن موجة نزوح شملت نحو 8,000 أسرة في شمال الضفة و3,000 أسرة في مناطق متفرقة منذ عامين.

وأضافت أن تقليص خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) جراء الاستهداف الإسرائيلي ضاعف من الحاجة لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية للنازحين، مؤكدةً أن الحكومة الفلسطينية، عبر وزارات التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والصحة، عملت على إلحاق الطلبة النازحين بالمسيرة التعليمية وتوفير الرعاية اللازمة للأسر المتضررة لحين عودتهم إلى منازلهم.