وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إنها تحذر من تكرار اعتداءات المستوطنين، مطالبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتحمل كامل مسؤولياتها، وإدانة هذه الممارسات، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكدت الوزارة أن أي تقاعس عن اتخاذ إجراءات بحق المتورطين سيُعد موافقة ضمنية على هذه الانتهاكات، الأمر الذي من شأنه تعميق الكراهية والعنصرية وزيادة حالة عدم الاستقرار.

ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على تجنب المزيد من التصعيد في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة.

وشددت وزارة الخارجية على ضرورة دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، بما يحقق سلامًا شاملًا وعادلًا، ووضع حد للممارسات غير القانونية التي تهدد فرص تنفيذ حل الدولتين.

وقال مسؤول في ديوان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن دخول أي قوات دولية إلى غزة سيكون مشروطًا بموافقة إسرائيل، وبالتنسيق الكامل مع جيش الاحتلال، مشيرًا إلى أن قوة الاستقرار الدولية تُعد واحدة من أربعة كيانات مخصصة لإدارة قطاع غزة وفق الخطة الأميركية، التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وأوضح المسؤول أن القوة الدولية ستضم في مرحلتها الأولى نحو 200 عنصر فقط، سيتم إرسالهم من "دول صديقة"، على حد وصفه. فيما نقلت قناة "آي 24 نيوز" عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي أن أوغندا والمغرب من بين الدول المرشحة للمشاركة في هذه القوة.

وأضاف المصدر أن إسرائيل هي التي ستحدد الدول المسموح لها بالمشاركة، على أن يقتصر ذلك على الدول التي ترتبط معها باتفاقيات سلام، ولا تتخذ إجراءات ضد إسرائيل أو مسؤوليها في المحافل الدولية.

وأكد مسؤول ديوان نتنياهو أن الموافقة على مشاركة أي دولة وإرسال قواتها إلى القطاع ستبقى حصرًا بيد إسرائيل، مشيرًا إلى أن دخول أي قوة دولية يتطلب موافقة منفصلة من رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية في حكومة الاحتلال.

وبحسب المسؤول، ستعمل القوة الدولية بالتنسيق الكامل مع جيش الاحتلال في المناطق الواقعة خارج ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" داخل قطاع غزة، مؤكدًا أن موافقة إسرائيل على دخول مجلس السلام وقواته تأتي في إطار الخطة الأميركية الخاصة بغزة.

وشدد المسؤول على أن الاحتلال سيواصل السيطرة على منطقة "الخط الأصفر"، ولن ينسحب منها ما لم يتم نزع سلاح حركة حماس والقطاع بشكل كامل.

وتنص الخطة الأميركية على أن تعمل الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركائها العرب والدوليين، على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة تنتشر في قطاع غزة للمساهمة في تنفيذ الترتيبات الأمنية والإدارية.

قاعدة عسكرية قرب رفح

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن موافقة الكابينت تعني عمليًا منح الضوء الأخضر لإنشاء مقر دائم لتمركز القوة الدولية قرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

في المقابل، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر مطلع أن انتشار القوة سيقتصر في البداية على منطقة ضيقة ومحددة في رفح، موضحًا أن الخطة الأصلية كانت تتضمن نشر نحو 500 جندي من القوات الدولية.

كما بثت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقطعًا مصورًا قالت إنه يُظهر قاعدة عسكرية يجري إنشاؤها في منطقة "غلاف غزة" الجنوبي بالقرب من معبر كرم أبو سالم، استعدادًا لاستقبال القوة متعددة الجنسيات.

وقال مراسل الإذاعة دورون كدوش إن مباني القاعدة أُقيمت بالفعل، كما وصلت مركبات مخصصة لاستخدام أفراد القوة، بينما تتواصل أعمال الإنشاء، رغم عدم موافقة حركة حماس حتى الآن على مطلب نزع سلاحها.

ترحيب من مجلس السلام

وفي أول تعليق على القرار، رحب رئيس مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف بالموافقة الإسرائيلية، مؤكدًا أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في المضي قدمًا بتنفيذ خطة غزة المؤلفة من 20 بندًا، بما يشمل خريطة الطريق التي طرحها الوسطاء.

وقال ملادينوف، في منشور عبر منصة "إكس"، إن نشر القوة الدولية يمثل جزءًا أساسيًا من الإطار المتفق عليه لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، ودعم عملية نزع السلاح، وتمكين انتقال إدارة القطاع إلى سلطة فلسطينية انتقالية تعمل تحت مظلة اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

تفاصيل بشأن لجنة التكنوقراط الفلسطينية

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن قرار الكابينت يتضمن أيضًا إنشاء منطقتين سكنيتين تستوعبان عشرات آلاف السكان.

وأضافت الصحيفة أنه سيُسمح بدخول أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية إلى القطاع بصورة تدريجية ومحدودة، على أن تمارس مهامها داخل ما يُعرف بـ"المنطقة البرتقالية"، الواقعة بين مناطق سيطرة جيش الاحتلال والمناطق التي لا تزال تحت سيطرة حركة حماس.

وأشارت إلى أن بضع مئات من أفراد الشرطة التابعين للجنة سيُسمح لهم بالعمل داخل هذه المنطقة، لافتة إلى أنهم يتواجدون حاليًا في مصر لتلقي تدريبات خاصة، في حين ترفض إسرائيل السماح لآلاف من عناصر الشرطة الموجودين في غزة بمغادرة القطاع للمشاركة في هذه التدريبات.

وبحسب الصحيفة، فإن عناصر الشرطة لن يحملوا أسلحة نارية، وإنما سيُزودون بهراوات مطاطية وأجهزة صعق كهربائي فقط.

وتنص الخطة الأميركية على أن تتولى القوة الدولية تدريب ودعم الشرطة الفلسطينية في غزة، بالتنسيق مع الأردن ومصر، تمهيدًا لتوليها مهام الأمن الداخلي على المدى الطويل.

كما تقضي الخطة بأن تعمل القوة متعددة الجنسيات بالتعاون مع إسرائيل ومصر لتأمين المناطق الحدودية، إلى جانب الشرطة الفلسطينية التي سيتم تدريبها حديثًا، مع التركيز على منع تهريب الأسلحة والذخائر إلى قطاع غزة، وضمان انسياب البضائع والمساعدات بشكل آمن وسريع.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن قرار نقل مكان انعقاد الاجتماع جاء بسبب المخاوف المرتبطة بالتطورات الأمنية الحالية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التهديدات التي دفعت إلى اتخاذ هذا الإجراء.

من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن قرار نقل اجتماع الحكومة إلى الموقع المحصّن اتُّخذ بشكل مفاجئ وفي اللحظات الأخيرة، في ظل تصاعد التوترات الأمنية والاستعدادات للتعامل مع أي تطورات محتملة.

وأضاف نتنياهو أنه سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال هذا الأسبوع، لبحث مختلف القضايا والتطورات الراهنة، بما في ذلك الملف الإيراني.

ولم يوضح نتنياهو تفاصيل إضافية حول طبيعة العمليات التي أمر بتنفيذها في قرى الضفة الغربية أو المناطق المستهدفة، في وقت تشهد فيه الضفة تصعيدًا أمنيًا متواصلًا وتوترات متزايدة.

وقال نائب رئيس مجلس بيت دجن توفيق الحج محمد إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة خلال ساعات المساء، وسلمت الأهالي إخطارات تقضي بهدم منازل وبركسات، من بينها مزرعة دواجن مغلقة.

وأوضح أن المنشآت والمنازل المستهدفة تقع في مناطق وسط البلدة وشرقها، مشيراً إلى أن هذه الإخطارات تأتي في إطار الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة بحق السكان والمنشآت الفلسطينية.

وأفادت مصادر بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت المواطنين في منطقة الجلاطية بالبلدة، واعتدت بالضرب على أحدهم، ما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال منعت المواطنين من الوصول إلى المصاب وتقديم الإسعاف له، قبل أن تقوم باعتقال مواطنين من المنطقة.

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تطالب بوقف ما وصفوه بممارسات الاحتلال والانتهاكات بحق الفلسطينيين، وإنهاء سياسات التهجير والتطهير العرقي.

وخلال الفعالية، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية مكان الوقفة وطالبت بإنهائها، قبل أن تقوم باعتقال أربعة أشخاص من المشاركين فيها.

وأوضح غوتيريش، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الظروف داخل السجن كانت مروعة، مشيرًا إلى أن نحو 35 سجينًا كانوا يُحتجزون في زنزانة واحدة، بينما كان الطعام المخصص لهم لا يكفي سوى لخمسة أو ستة أشخاص، وكان يُحرمون منه في بعض الأحيان.

وأضاف أن السجناء تعرضوا لتعذيب مستمر، إلى جانب أشكال أخرى أكثر قسوة من الانتهاكات، معتبرًا أن سجن صيدنايا يكشف حجم القمع الذي مارسه النظام السوري السابق.

وشملت زيارة غوتيريش أيضًا الجامع الأموي والمدينة القديمة في دمشق، حيث أكد خلال زيارته التزام الأمم المتحدة بدعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها وجهود تعافيها.

وجاءت تصريحات سلام في منشور عبر منصة "إكس"، عقب ترؤسه مع رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي المباحثات التي جرت بين الجانبين في العاصمة بغداد، بحضور عدد من وزراء البلدين.

وقال سلام إنه شعر بالسعادة لزيارة بلاد الرافدين واللقاء في بغداد بالرئيس نزار آميدي ورئيس الوزراء علي الزيدي، مشيراً إلى أن لبنان ماضٍ في تعزيز مشروعات الربط والتكامل الاستراتيجي مع دول المنطقة في قطاعات متعددة، خصوصاً الطاقة والاتصالات والنقل.

وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية أن هذه المشروعات تهدف إلى الاستفادة من الفرص التي تفرضها التحولات الراهنة، مشدداً على أن التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز القوة والاستقرار والازدهار المشترك.

وأكد سلام أن التعاون الإقليمي يجب أن يقوم على رؤية تحقق المنافع المتبادلة لجميع الأطراف، معرباً عن تطلّع لبنان إلى العمل مع العراق كشريك أساسي في صياغة المشروعات الإقليمية، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار ويدعم مسارات التنمية والنمو المستدام في البلدين.

وأوضحت المحكمة، في بيان رسمي، أن المقترح الذي سعى نتنياهو إلى إدراجه ضمن أنظمة الحزب، والقاضي بإلغاء الانتخابات التمهيدية في حال حدوث تصعيد أمني، يتعارض مع دستور الحزب، مؤكدة أنه "غير قانوني"، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.

وشددت المحكمة على أن الانتخابات التمهيدية تُعد إجراءً إلزاميًا لاختيار مرشحي الحزب، وأنه لا يوجد أي مبرر قانوني يتيح إلغاءها حتى في ظل الظروف الأمنية، معتبرة أن الحفاظ على هذا المسار الديمقراطي يمثل جزءًا أساسيًا من آلية عمل حزب الليكود.

وتُعد المحكمة العليا لحزب الليكود الهيئة القضائية الداخلية المخولة بتطبيق دستور الحزب، والفصل في النزاعات التنظيمية، إضافة إلى النظر في الالتماسات التي يقدمها أعضاء الحزب والمرشحون.

وأكدت المحكمة في قرارها أن الانتخابات التمهيدية تظل الوسيلة الأنسب لاختيار قائمة مرشحي الحزب، مشيرة إلى أنه لا يجوز إقرار بند يسمح مسبقًا بإلغائها، لأن ذلك لا ينسجم مع المبادئ التي يقوم عليها حزب الليكود.

وفي المقابل، اقترحت المحكمة اعتماد التصويت الإلكتروني كبديل في حال تعذر إجراء الانتخابات بالطريقة التقليدية نتيجة ظروف أمنية استثنائية، بما يضمن استمرار العملية الانتخابية وعدم تعطيلها.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر لهيئة البث الإسرائيلية بأن عددًا من الوزراء المقربين من نتنياهو، إلى جانب شخصيات تحظى بدعم رؤساء السلطات المحلية، يفضلون تشكيل لجنة خاصة تتولى اختيار قائمة مرشحي الحزب، باعتبار أن هذا الخيار قد يمنحهم فرصًا أفضل لتعزيز مواقعهم داخل القائمة الانتخابية.

وذكرت المصادر أن من بين أبرز الشخصيات المؤيدة لهذا التوجه وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الزراعة آفي ديختر، ووزير التعليم يوآف كيش، ووزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار، إضافة إلى وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان.

وتأتي هذه القضية في إطار صراع داخلي أوسع يقوده نتنياهو بهدف التأثير على آلية تشكيل قائمة حزب الليكود للكنيست المقبل، وسط مخاوف داخل الحزب من أن تفضي الانتخابات التمهيدية المفتوحة إلى صعود مرشحين قد ينعكس وجودهم سلبًا على صورة الحزب وفرصه في الانتخابات العامة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن نتنياهو كان قد طالب منذ بداية النقاشات بدمج الانتخابات التمهيدية مع منح رئيس الحزب صلاحية اختيار عدد كبير من المرشحين بشكل مباشر، إلا أنه لوّح بالسعي إلى إلغاء الانتخابات الداخلية بالكامل إذا لم يحظَ هذا المقترح بالموافقة.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات العامة في إسرائيل أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في وقت تشير فيه أحدث استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية حزب الليكود، مقابل صعود حزب "يشار" بقيادة رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت.

سجلّها حافل بالدفاع عن أرض فلسطين وأسرانا البواسل في سجون الاحتلال.

نشأت عطية في صفوف الشبيبة الشيوعية والحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الداخل المحتل، وقضت جلّ عمرها في الدفاع عن قضية شعبها الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

ونشطت عطية في الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، وكشف وفضح سياسات الاحتلال، ورفعت عشرات القضايا في محاكم الاحتلال، أبرزها رفع قضية ضد وزير جيش الاحتلال السابق أفيغدور ليبرمان، ووزير الأمن الداخلي غلعاد أردان، بسبب ما ارتكباه من جرائم قتل ضد الفلسطينيين.

صدر للمحامية نائلة عطية المجموعة القصصية «لا برّ لمن لا بحر له»، والتي تطرح فيها قضايا عاشتها وعايشتها في المحاكم، وهي قضايا غابت فيها العدالة، فبذلت جهودها لتبرئة موكليها، وكيف تصدت لسياسة التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان التي يمارسها المحتل الصهيوني بحق الأسرى.

تولّت المناضلة عطية، حتى مرضها، إدارة الدائرة القانونية في منظمة التحرير الفلسطينية، وكانت تقيم في مدينة رام الله، وفي الوقت نفسه واصلت دفاعها عن الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

نائلة عطية، المحامية الفلسطينية التي لها تاريخ طويل من التحدي، ويحفظ المعتقلون والأسرى الفلسطينيون اسمها عن ظهر قلب في زنازين الاحتلال، إذ كانت على مدار سنوات طويلة طاقة الأمل وشباك الحرية لآلاف الأسرى، ورسول الأمهات الفلسطينيات إلى فلذات أكبادهن في غياهب السجون.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.

أرشيف مؤرخ وحارس الذاكرة الفلسطينية الفنان التشكيلي محمود البوليس.

تكريمًا لرموز فلسطينية في ذكرى رحيلهم.

وذكر ‌مايك ⁠والتس لقناة (فوكس نيوز) "إنه (ترامب) ⁠يمنح ​المفاوضات متنفسا، ⁠ويمنحها ​فرصة ​محدودة".

في المقابل، نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني كبير قوله: "سنوقف الهجمات إذا استمرت واشنطن في وقف الضربات".

وأضاف المصدر، بعد يوم من تعليق واشنطن هجماتها ‌عقب ضربات استمرت ‌13 ⁠ليلة متتالية: "لا يزال موقف إيران هو الرد ⁠بالمثل، إذا ‌توقفت الهجمات، ستوقف ⁠إيران عملياتها أيضا. ونقلنا ⁠هذه الرسالة إلى الولايات ​المتحدة".

وأردف: "هناك ⁠شكوك أكثر ​من التفاؤل بشأن وقف الهجمات. ​والرأي السائد هو أن هذا الوقف تكتيكي وليس حقيقيا".

وجاء القرار بالتزامن مع استمرار التحقيقات في الواقعة، بعدما قرر قاضي التجديدات حبس المحامية المتهمة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بقتل والدتها المسنة وتقطيع جثمانها وإخفاء أجزاء منه داخل الشقة التي كانت تقيم فيها معها.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما أبلغ عدد من سكان عقار بشارع العاشر من رمضان بمنطقة سيدي بشر قبلي، الأجهزة الأمنية بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الشقة تقع بالطابق الرابع، وكانت مستأجرة لمحامية تقيم فيها برفقة والدتها المسنة.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية وتفتيش الشقة، عثرت قوات المباحث على أجزاء من جثمان سيدة داخل الصالة، فيما وجدت أجزاء أخرى داخل حقيبة سفر، بينما عثر على جزء من الجثمان داخل حقيبة أخرى موضوعة في الثلاجة، كما عثر على الرأس داخل الفريزر، وفقا لما كشفت عنه المعاينات الأولية.

كما تحفظت الأجهزة الأمنية على سكين ومقص، يشتبه في استخدامهما في ارتكاب الجريمة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في ملابسات الواقعة.

وكشفت المعلومات الأولية أن المحامية كانت تقيم داخل الشقة برفقة والدتها، فيما قال عدد من الجيران إنهم لاحظوا انبعاث رائحة كريهة من داخل المسكن.

وبحسب المعلومات المتداولة في التحقيقات الأولية، فعندما سأل الجيران المتهمة عن مصدر الرائحة، أفادت بأنها ناتجة عن طعام تركته لوالدتها، إلا أن استمرار الرائحة أثار شكوكهم، ما دفعهم إلى إبلاغ الشرطة.

لن يكون اسم ترامب على بطاقة الاقتراع في الثالث من نوفمبر، غير أن مصير رئاسته يتوقف على ما ستسفر عنه تلك الانتخابات، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ففي حال فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب، سيمنحهم ذلك السيطرة على اللجان النافذة وسلطة إصدار مذكرات الاستدعاء، وهو أمر يرجح أن يعرّض إدارة ترامب لعامين من التحقيقات، ويفتح الباب أمام مسعى ثالث لعزله.

ويخوض الجمهوريون الشوط الأخير من السباق الانتخابي بأغلبية ضئيلة تاريخيا في مجلس النواب، ومعدلات تأييد ضعيفة للرئيس، في ظل تصاعد سخط الناخبين من غلاء المعيشة والحرب مع إيران.

ويرى موقع الانتخابات الأميركي "ديسجن ديسك إتش كيو" (Decision Desk HQ) أن احتمال فوز الحزب الديمقراطي في مجلس النواب تبلغ نسبته 59 بالمئة، متوقعا حصوله على أغلبية قوامها 224 مقابل 211 مقعدا.

ويعود ذلك إلى امتلاك المغرب 70% من الاحتياطيات العالمية من الفوسفات، بثروة تُقدّر قيمتها بنحو 15 تريليون دولار، ما يجعله لاعبًا رئيسيًا في تأمين إمدادات هذه المادة الإستراتيجية.

ومع تنامي الضغوط على سلاسل التوريد العالمية، أعلنت الولايات المتحدة حالة طوارئ مرتبطة بإمدادات الأسمدة، بهدف حماية الإنتاج الزراعي وضمان استقرار الأمن الغذائي، وهو ما عزز أهمية الشراكة مع المغرب باعتباره أحد أكبر منتجي ومصدري الفوسفاط في العالم.

في هذا السياق، قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الفترة الأخيرة تعليق تحصيل رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية المفروضة على بعض واردات الأسمدة الفوسفاتية المغربية لمدة ثمانية أشهر.

ووفقًا لوزارة الزراعة الأميركية، من المتوقع أن يسهم القرار في خفض أسعار الأسمدة بنحو 22%، بما يوفر للمزارعين الأميركيين ما يقارب 1.03 مليار دولار سنويًا، في خطوة تستهدف تخفيف أعباء تكاليف الإنتاج الزراعي.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت في عدد من أحيائها، قبل أن تداهم منازل المواطنين وتفتشها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات حتى إعداد هذا الخبر.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال محيط بوابة طبلاس في بلدة حزما شمال القدس المحتلة، وسط انتشار عسكري في المنطقة.

وبحسب ما ورد من مداولات الاجتماع، شهدت الجلسة تباينًا في مواقف الوزراء، حيث صوّت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ضد القرار، في موقف الأقلية، فيما أيد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش المقترح، رغم إبداء الوزيرة أوريت ستروك معارضتها.

وخلال النقاش، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن "الخطة دولية، وربما لا ننجح في تنفيذها، لكن لا ينبغي أن نكون نحن من يعمل على إفشالها". من جانبه، أشار الوزير زئيف إلكين إلى أن "هذا التوجه تم حسمه سابقًا، حيث تقرر أنه في حال إطلاق سراح الأسرى، سيتم إدخال قوات دولية إلى قطاع غزة.

في المقابل، شدد بن غفير على معارضته للقرار، قائلاً إن حماس لم تلتزم بتعهدها بنزع سلاح القطاع والتخلي عن أسلحتها، وبالتالي نحن غير ملزمين بذلك أيضًا"، مضيفًا أنه يعارض أساسًا ما وصفها بـ"خطة النقاط العشرين"، معتبرًا أن "الحل في غزة يتمثل في تشجيع الهجرة.

بدورها، اعتبرت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك أن "العنصر الإيجابي الوحيد في الخطة هو الإجماع الدولي حولها"، لكنها حذّرت من أن "عدم التزام الأطراف بتعهداتها قد يحوّل ما يسمى بـ'غزة الجديدة' إلى وصمة عار دائمة".

ويأتي هذا القرار في ظل نقاشات إسرائيلية متواصلة حول مستقبل قطاع غزة، وسط ضغوط دولية لطرح ترتيبات سياسية وأمنية جديدة، في أعقاب التطورات الميدانية المستمرة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت، بحلول الساعة 01:26 بتوقيت غرينتش، 72 سنتًا أو 0.72% إلى 99.97 دولارًا للبرميل، لكنّها تتّجه إلى تسجيل مكاسب أسبوعية بنسبة 13.5%.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70 سنتًا أو 0.76% إلى 91.49 دولارًا للبرميل، في طريقها إلى تحقيق مكاسب أسبوعية قدرها 10.9%.

وقالت الوزارة إن إجمالي حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ 1,200 شهيد، فيما وصل عدد الإصابات إلى 3,888، إلى جانب انتشال جثامين 803 شهداء.

وأوضحت أن الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 73,326 شهيدًا و173,997 مصابًا.

وأكدت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت أنقاض المنازل المدمرة وفي الطرقات، في ظل عدم تمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم وانتشالهم حتى هذه اللحظة.

وقال فهمي إن جميع الأطراف تتحمل مسؤولية الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وإن الإدارة الأميركية مطالبة بصورة خاصة بتحمل مسؤولياتها في هذا الصدد، لا سيما أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخذ زمام المبادرة بإطلاق خطة للسلام في تشرين الأول/أكتوبر الماضي لإنهاء الحرب على غزة.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من الخطة لا تزال تراوح مكانها بعد تسعة أشهر من إطلاقها، فيما يعيش نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة في خيام متهالكة، ويواجهون المرض والجوع، بالتزامن مع حديث مسؤولين في حكومة الاحتلال عن استيطان طويل الأمد وتوسع إسرائيل في السيطرة على الأراضي في القطاع.

وعشية اللقاء المرتقب بين الرئيس ترامب ورئيس وزراء حكومة الاحتلال، طالب فهمي الرئيس الأميركي بكبح جماح الطموحات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية الساعية إلى إفشال مشروع السلام في شرم الشيخ، ووقف تجاوزاتها المتكررة في القدس الشريف، ووقف إطلاق يد جماعات الاستيطان في مهاجمة الشعب الفلسطيني الأعزل وقتله في الضفة الفلسطينية.

وحذر من سعي الحكومة إلى القضاء على الوجود الفلسطيني من خلال التوسع الاستعماري ومواصلة مشروع التهجير، إلى جانب إضعاف قدرة السلطة على توفير الخدمات الضرورية عبر حجز مبالغ طائلة من الموارد الفلسطينية.

وأضاف أن الرئيس ترامب أدى دورا جوهريا في التوصل إلى خطة النقاط العشرين التي أيدتها جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي، بهدف إعادة إعمار قطاع غزة وتمهيد الطريق لفتح مسار يفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية.

وشدد فهمي على أهمية أن يواجه الرئيس الأميركي المراوغة والمماطلة الإسرائيلية الهادفة إلى إفراغ خطة السلام من مضمونها، وتمديد الوضع الراهن في غزة إلى أجل غير مسمى، وتنفيذ الضم الفعلي في الضفة الفلسطينية.

وأشار فريق "مسبار" في التلفزيون العربي، إلى أن الفيديو معدل ولا يظهر سقوط الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

فقد عثر فريق "مسبار" على النسخة الأصلية من الفيديو التي بثتها شبكة "فوكس نيوز" الأميركية بتاريخ 1 يوليو/ تموز الجاري.

وأظهرت مقارنة المقطع المتداول مع الفيديو الأصلي تطابق جميع عناصر المشهد مع الفيديو المتداول، بما في ذلك السيارة الرئاسية، وموقع الحراس، والخلفية، والأعمدة، وزاوية التصوير، وتسلسل الأحداث.

تلاعب رقمي

ويظهر الاختلاف الوحيد في الجزء الذي يُزعم فيه سقوط الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ففي النسخة الأصلية من الفيديو دخل السيارة بصورة طبيعية دون أن يتعثر أو يسقط، بينما أُضيف في النسخة المتداولة مشهد يُظهره وكأنه ينهار أثناء الصعود إلى السيارة.

وقال عقب صلاة التبشير الملائكي في مقر الإقامة الصيفي للبابوات في كاستل غاندولفو "أتابع بقلق استمرار وتفاقم العنف في الأرض المقدسة، والذي حصد في الآونة الأخيرة أرواح العديد من الضحايا المدنيين في الضفة الغربية وغزة".

وأضاف رأس الكنيسة الكاثوليكية "أُطلق نداء حاراً من أجل العودة إلى المفاوضات الهادفة لبلوغ حل سياسي منصف، يرتكز إلى كرامة وحقوق كل كائن بشري.

وتابع قائلا "أجدد ندائي بشأن الوضع في الشرق الأوسط، حيث تكثيف العمليات العسكرية ولد عنفا ودمارا، وعرّض للخطر حياة العديد من المدنيين، وسبّب نقصاً في مياه الشرب والتيار الكهربائي".

وقال "من صميم القلب أناشد جميع الأطراف المعنية وقف الهجمات وفتحَ مساحات للحوار والدبلوماسية من أجل التوصل، في أسرع وقت ممكن، إلى السلام الذي تتوق إليه المنطقة".

وقال القاضي ضياء جعفر ، في بيان صحفي، إنه "نتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، أسفرت عن ضبط هذا المبلغ".

وأضاف نتنياهو، في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أنه سيشارك أيضاً في مراسم جنازة السيناتور الأميركي الراحل ليندسي غراهام، واصفا إياه بأنه "أحد أعظم أصدقاء إسرائيل منذ قيام الدولة".

وكشف نتنياهو أنه أجرى، مساء السبت، اتصالاً بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي أكد له أن الولايات المتحدة تعتزم اتخاذ إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية.

وقال الجيش في بيان "تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية عبر التدمير الممنهج للمنازل وتجريفها، والقصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة في عدة مناطق جنوبية".

واعتبر أن "استمرار هذه الاعتداءات يعيق استكمال انتشار الجيش وفق التفاهمات القائمة".

وبدأ الجيش اللبناني الثلاثاء الانتشار في زوطر الغربية، إحدى "المناطق التجريبية" في جنوب لبنان، بموجب الاتفاق الإطار الذي وقعه لبنان واسرائيل برعاية أميركية الشهر الماضي.

وتأتي هذه المحادثات في أعقاب استئناف الولايات المتحدة هجماتها على إيران في 7 يوليو، في محاولة لوضع حدّ لسيطرة طهران على المضيق، وذلك بعدما أسهمت مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب أُبرمت بين الجانبين في يونيو، في تهدئة التوترات في المنطقة لبعض الوقت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن عدة جولات من المحادثات الفنية عُقدت يومَي الجمعة والسبت في العاصمة طهران بين نائبَي وزيرَي خارجيتَي إيران وسلطنة عُمان.

وبين التحديث الأخير، ارتفاع حصيلة الشهداء الرياضيين إلى 1017 شهيدًا، من اللاعبين والمدربين وأعضاء ورؤساء الأندية والاتحادات المختلفة.

وكان آخر الشهداء فادي حمد الله النعسان،17 عاماً لاعب نادي المغير، شمال شرق رام الله، الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الماضي.

وأكدت اللجنة استمرار جهودها في توثيق وكشف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الرياضة الفلسطينية، على مختلف المستويات ، بالتزامن مع استمرار العدوان وسقوط المزيد من الشهداء برصاص قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين.

وبحسب ما أوردته الصحيفة والقناة، فإن الخطة أعدها ما يسمى "مجلس السلام"، ومن المقرر أن يناقشها وزراء الكابينيت، وسط تضارب بشأن موعد الجلسة، إذ أفاد الأول بأنها ستعقد الإثنين، بينما ذكر الثاني أنها مقررة الأحد.

ووفقًا للتقارير، تتضمن الخطة إطلاق مشروع تجريبي في رفح خلال الأسابيع المقبلة، لإعادة تشغيل الخدمات الأساسية، وتقديم المساعدات الإنسانية، وإقامة مبانٍ مؤقتة لإسكان فلسطينيين في مناطق يسيطر عليها الجيش ولا تخضع لإدارة حماس.

وزعمت التقارير أن الفلسطينيين الراغبين في الانتقال إلى هذه المناطق سيخضعون لإجراءات تدقيق مشددة، بهدف التأكد من عدم ارتباطهم بحماس، من دون توضيح الجهة التي ستنفذ عمليات التدقيق أو المعايير التي ستعتمدها.

ومن المقرر، بحسب الخطة، أن تكون المنطقة الأولى التي تديرها ما تسمى "حكومة التكنوقراطية "، التي تم تشكيلها بموجب خطط الرئيس الأميركي، دومالد ترامب، بدعم من "قوة الاستقرار الدولية".

وأشارت التقارير إلى أن نجاح المرحلة التجريبية في رفح سيتيح توسيع النموذج إلى مناطق أخرى في القطاع، من دون الكشف عن طبيعة الصلاحيات التي ستمنح للهيئة الإدارية أو مصير السكان الموجودين في المناطق المستهدفة.

وذكرت "يسرائيل هيوم" أن رئيس حكومة الاحتلال ، بنيامين نتنياهو ، يسعى إلى دفع خطوات تتعلق بمستقبل قطاع غزة قبيل لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في واشنطن.

وأضاف أن وزراء الكابينيت سيُطلب منهم إبداء موقفهم من اقتراح "مجلس السلام"، وربما المصادقة عليه، فيما لم تُكشف الصيغة الكاملة للمقترح أو تفاصيله التنفيذية.

وأفادت "i24NEWS" بأن المدير العام لـ"مجلس السلام"، نيكولاي ملادينوف ، والمبعوث الخاص لترامب، آري لايتستون، التقيا نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين الأسبوع الماضي، وأطلعاهم على تقدم المحادثات التي جرت في القاهرة والخطوات المقبلة للمجلس.

ونقلت القناة عن مسؤول في "مجلس السلام" قوله إن اللقاءات كانت "مفيدة ومثمرة"، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن نتائجها أو الأطراف المشاركة في المحادثات بالقاهرة.

وخلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية اليوم، دعا الوزراء إلى ما وصفوه بـ"تكثيف الحرب ضد الإرهاب" في مطالبين بتوسيع النشاط العسكري وفرض إجراءات أمنية أكثر تشددا.

في بداية الاجتماع، صرّح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه أصدر تعليماته للجيش بدخول القرى، وإجراء عمليات تفتيش، ومصادرة أسلحة واعتقال مشتبه بهم.

وأضاف أن العملية لا تزال جارية، وأن إسرائيل مستعدة "للتحرك على نطاق أوسع".

فيما دعا وزير التعليم الاسرائيلي "يوآف كيش" إلى تغيير لوائح إطلاق النار.

وطالب وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير "بالعودة سياسة الاغتيالات وتغيير لوائح إطلاق النار، والسماح لجنود الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار في مثل هذه الحالات.

ورد وزير الحرب الاسرائيلي "يسرائيل كاتس" قائلاً إن الجيش الإسرائيلي يعمل بالفعل بقوة على الأرض: "لقد نفذنا عمليات في مخيمات اللاجئين، وربما سيتعين علينا القيام بالمزيد.

ووُجهت الرسائل إلى عدد من قادة الدول الصديقة، والاتحاد الاوروبي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس مجلس الأمن الدولي.

وأكد الرئيس في رسائله، أن الأرض الفلسطينية المحتلة تشهد تصعيدًا خطيرًا نتيجة الاعتداءات المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين المسلحة بحق الفلسطينيين.

وأشار إلى أن هذه الجرائم أسفرت عن المئات من الضحايا المدنيين الأبرياء، وتدمير الممتلكات، وإحراق المنازل والأماكن الدينية والأشجار والأراضي الزراعية، والاعتداء على القرى والتجمعات الفلسطينية، في ظل حماية ودعم مباشر من جيش الاحتلال والحكومة الإسرائيلية.

وأوضح الرئيس الفلسطيني أن ما يجري لم يعد مجرد أعمال عنف متفرقة، وإنما سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض عبر توسيع الاستيطان، وتصعيد إرهاب المستوطنين.

ونوه إلى أن هذه السياسات تستهدف تهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم، محذرًا من العواقب الخطيرة المترتبة على ذلك، وما قد ينجم عنه من تصعيد للتوتر وتقويض للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام.

ودعا الرئيس عباس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية وعاجلة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف اعتداءات المستوطنين، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وشدد على ضرورة ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كافة.

ونبه إلى ضرورة توفير الحماية الدولية للفلسطينيين، وضمان احترام الاحتلال الإسرائيلي لالتزاماته بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

يُشار إلى أنَّ 24 فلسطينيًا ارتقوا شهداء على يد المستوطنين خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، مقارنة بـ 14 خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

وتسعى إدارة النادي الملكي إلى حسم جميع الصفقات والملفات العالقة، إلى جانب تحديد القائمة النهائية للفريق، لضمان دخول الموسم بتشكيلة مكتملة ومستقرة.

ويأتي هذا القرار بهدف منح المدرب جوزيه مورينيو الوقت الكافي للعمل مع المجموعة النهائية، والاستقرار على أفكاره الفنية والتكتيكية قبل خوض أولى مباريات الموسم.

ويواصل ريال مدريد في الوقت الحالي العمل على أكثر من ملف في الميركاتو، أبرزها صفقتا رودري ويان ديوماندي، مع رغبة الإدارة في إغلاق جميع الملفات قبل حلول الموعد الذي حددته استعدادًا لانطلاق موسم 2026-2027.

كما يتطلع النادي الملكي الفترة المقبلة إلى حسم مستقبل بعض اللاعبين أبرزهم أوريلين تشواميني، راؤول أسينسيو، ابراهيم دياز، إدواردو كامافينجا، جونزالو جارسيا، فرانكو ماستانتونو، إندريك.

وخلال اجتماع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، دعا الوزراء إلى ما وصفوه بـ"تكثيف الحرب ضد الإرهاب"، مطالبين بتوسيع النشاط العسكري وفرض إجراءات أمنية أكثر تشددًا في مدن وبلدات الضفة.

وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته لجيش الاحتلال بدخول القرى الفلسطينية، وتنفيذ عمليات تفتيش، ومصادرة الأسلحة، واعتقال من وصفهم بالمشتبه بهم.

وأضاف نتنياهو أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة، مشيرًا إلى أن حكومته مستعدة "للتحرك على نطاق أوسع" في الضفة الغربية.

من جانبه، دعا وزير التعليم في حكومة الاحتلال يوآف كيش إلى تعديل تعليمات إطلاق النار، بما يتيح للقوات الإسرائيلية توسيع استخدام القوة خلال العمليات العسكرية.

بدوره، طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالعودة إلى سياسة الاغتيالات، وتغيير أوامر إطلاق النار، والسماح لجنود جيش الاحتلال بإطلاق النار في مثل هذه الحالات.

وفي السياق ذاته، قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن جيش الاحتلال يواصل تنفيذ عملياته العسكرية في الضفة الغربية، مشيرًا إلى تنفيذ عمليات في عدد من مخيمات اللاجئين، وأضاف أن الجيش "قد يضطر إلى تنفيذ المزيد" من العمليات خلال الفترة المقبلة.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، عن بالغ قلقها إزاء هذه الاعتداءات، مؤكدة أنها تمثل امتدادا لسياسات ممنهجة من شأنها تأجيج التوتر وتقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار.

وأكدت أن أعمال العنف والممارسات التي يرتكبها المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، ومخالفة واضحة لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان ويطالب بوقفه الفوري والكامل.

وطالبت مصر المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة بالاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف اعتداءات المستعمرين وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأكدت أهمية البناء على الموقف المعلن للرئيس الأميركي دونالد ترامب الرافض لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وضرورة مواصلة العمل على تنفيذ خطته بما يسهم في وقف التصعيد، وتحسين الأوضاع الإنسانية، وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية، وصولا إلى تحقيق السلام العادل والشامل.

وبين التحديث الأخير، ارتفاع حصيلة الشهداء الرياضيين إلى 1017 شهيدًا، من اللاعبين والمدربين وأعضاء ورؤساء الأندية والاتحادات المختلفة.

وكان آخر الشهداء فادي حمد الله النعسان،17 عاماً لاعب نادي المغير، شمال شرق رام الله، الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الماضي.

وأكدت اللجنة استمرار جهودها في توثيق وكشف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الرياضة ، على مختلف المستويات ، بالتزامن مع استمرار العدوان وسقوط المزيد من الشهداء برصاص قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين.