وتكتسب هذه المعلومات أهمية خاصة في ظل ما كشفته صحيفة «هآرتس» العبرية من تفاصيل حول تحركات دبلوماسية قادها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قبل الهجوم، في محاولة للدفع نحو التهدئة ومنع اتساع دائرة التصعيد.

وبحسب ما أوردته «هآرتس»، لم تكن المخاوف الإماراتية منفصلة عن المشهد العام في الأراضي الفلسطينية، حيث تصاعد التوتر في الضفة والقدس وقطاع غزة، بالتزامن مع غياب أفق سياسي واستمرار الإجراءات التي كانت تهدد بتوسيع دائرة المواجهة.

وتأتي هذه المعطيات في سياق أوسع من التحذيرات التي أطلقتها الدبلوماسية الإماراتية خلال عام 2023، والتي ركزت على خطورة انسداد الأفق السياسي، وتصاعد العنف، والإجراءات أحادية الجانب، وخطر تحول التوتر الفلسطيني الإسرائيلي إلى أزمة إقليمية أوسع.

كما كانت الرسائل الإماراتية تؤكد أن الاستقرار الإقليمي لا يمكن فصله عن معالجة القضية الفلسطينية، وأن الاتفاقيات الإبراهيمية لا ينبغي أن تكون بديلًا عن حل القضية الفلسطينية، أو أن تأتي على حساب الاستقرار في الأراضي الفلسطينية.

ماذا قالت «هآرتس»؟

في إطار الجدل المتصاعد حول السابع من أكتوبر، ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، كشفت «هآرتس» عن تحركات دبلوماسية قادها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الفترة التي سبقت السابع من أكتوبر عام 2023، محذرًا من خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ومن أن استمرار التصعيد من دون تحرك جاد للتهدئة يضع المنطقة أمام انفجار واسع.

وتقدم التفاصيل التي أوردتها الصحيفة صورة عن قراءة إماراتية مبكرة للمشهد، في وقت كانت فيه الضفة المحتلة تشهد تصعيدًا في العمليات العسكرية الإسرائيلية وعنف المستوطنين، بالتزامن مع توتر في القدس واحتقان متزايد في قطاع غزة.

ووفق ما نقلته «هآرتس» عن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، كان بن زايد يوجه باستمرار رسائل تؤكد ضرورة تهدئة الأوضاع ومنع الانزلاق نحو مواجهة أوسع، كما أرسل مبعوثًا خاصًا إلى الأراضي المحتلة للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تحرك عكس قلقًا إماراتيًا من انفجار يلوح في الأفق.

وقبل نحو أسبوع ونصف من السابع من أكتوبر، حسب «هآرتس»، أجرى بن زايد اتصالًا مع نتنياهو استمر نحو 45 دقيقة، حذر خلاله من خطورة المسار الذي تتجه إليه الأوضاع، ودعا إلى إيجاد حل قبل فوات الأوان.

ولم تقتصر المقاربة الإماراتية على التحذير، إذ دعا بن زايد، بحسب التحقيق، إلى تهدئة الأوضاع في الضفة وإيجاد حلول لقطاع غزة لمنع التصعيد، في رؤية اعتبرت أن استمرار الاحتقان وغياب مسار للتهدئة يمكن أن يقودا إلى مواجهة يصعب احتواؤها.

وتكشف الصحيفة أن بن زايد لخص لاحقًا مخاوفه، خلال حديث مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، بأن المنطقة على وشك الانفجار، وأنه طلب من نتنياهو إيجاد حل.

وبعد أيام، وقع السابع من أكتوبر، لتدخل المنطقة في حرب واسعة امتدت تداعياتها إلى أكثر من ساحة.

وبعد نحو ثلاث سنوات، تعيد المعلومات التي تكشفها «هآرتس» قراءة تلك المرحلة من زاوية مختلفة، وتبرز دورًا إماراتيًا حاول استخدام قنوات الاتصال مع إسرائيل للدفع نحو خفض التصعيد وتهدئة الأوضاع في الضفة وغزة، والتحذير مبكرًا من انفجار ستتجاوز تداعياته الأراضي الفلسطينية إلى المنطقة بأكملها.

قناة المشهراوي – مشتهى

وفي سياق ذي صلة، أشارت صحيفة «هآرتس» إلى اتصال حدث في الثامن من أكتوبر بين القيادي في حماس روحي مشتهى والقيادي سمير المشهراوي، نائب رئيس تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، في محاولة للوصول إلى صيغة لوقف إطلاق النار والتعامل مع ملف المحتجزين.

وبحسب التحقيق، بادر المشهراوي خلال الاتصال إلى تقديم نصيحة بضرورة الإفراج عن المدنيين المحتجزين، خصوصًا الأطفال وكبار السن، معتبرًا أن استمرار احتجازهم مضر بنضال الشعب الفلسطيني، وأن المطلوب إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط ودون أي مقابل، وأن ذلك يمثل وجهة نظر قيادة تيار الإصلاح الديمقراطي.

وخلال ساعات، عاد مشتهى إلى المشهراوي وأبلغه بأنه وضع يحيى السنوار في صورة النصيحة المقدمة من دحلان والمشهراوي، وأن السنوار أبدى استعداده للإفراج عن المدنيين دون قيد أو شرط ودون مقابل.

وكان تنفيذ ذلك يتطلب فتح قناة اتصال مع الجانب الإسرائيلي، إلى جانب وقف إطلاق النار لعدة ساعات بما يسمح بتنفيذ عملية الإفراج عن المدنيين.

وتقول الصحيفة إن هذه الرسائل نُقلت إلى الجانب الإسرائيلي، لكن الرد الذي وصل كان أن نتنياهو لم يكن راغبًا في الدخول في مفاوضات في تلك المرحلة، وأن الأولوية الإسرائيلية كانت للحرب والقضاء على حماس واستعادة المحتجزين بالقوة.

وفي 10 أكتوبر، عاد مشتهى واتصل بالمشهراوي للاستفسار عن الرد الإسرائيلي، قبل أن يؤدي تصاعد الحرب والقصف إلى تعقيد استمرار هذه القناة.

من التحذير إلى السؤال الأكبر

وتفتح هذه المعطيات سؤالًا يتجاوز مضمون التحذير نفسه: ماذا حدث لهذه الرسائل بعد وصولها إلى القيادة الإسرائيلية؟

فبحسب التقارير العبرية، نفت حكومة نتنياهو تلقي تحذير إماراتي مباشر بهذا الشكل، ووصفت رواية «هآرتس» بأنها غير صحيحة، بينما أشارت في الوقت ذاته إلى أن المعلومات ذات الصلة كان يمكن أن تنتقل عبر القنوات الاستخباراتية بين البلدين.

كما نقلت تقارير أخرى عن مسؤولين إسرائيليين سابقين أنهم لم يكونوا على علم بمثل هذا التحذير.

وبذلك، فإن القضية المطروحة حاليًا في «إسرائيل» لا تتعلق فقط بما إذا كان التحذير قد وصل، وإنما أيضًا بما إذا كانت التحذيرات المتعددة التي سبقت 7 أكتوبر قد حظيت بالتقدير والاستجابة المناسبين.

الموقف الإماراتي

إلى ذلك، امتنعت دولة الإمارات العربية المتحدة عن التعليق على تقرير «هآرتس»، مشددة على أنها لا تعلق على ما يُنشر في وسائل الإعلام من تقارير أو تكهنات بشأن المحادثات بين قادة الحكومات.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، إن جهود الإمارات منذ هجوم 7 أكتوبر «تركزت على خفض التصعيد، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، والحد من العنف»، مشيرة إلى أن الجهات الحكومية الإماراتية والإسرائيلية حافظت، منذ إقامة العلاقات بين البلدين قبل أكثر من خمس سنوات، على «قنوات اتصال مفتوحة ومباشرة».

وأكدت الوزارة أنه «عند الحاجة، جرى ولا يزال تبادل جميع المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة بين الجهات المعنية».

الرسالة الأوسع

وتكشف هذه المعطيات عن رؤية إماراتية مبكرة لطبيعة أزمات المنطقة، تقوم على أن منع الانفجار يبدأ بمعالجة أسبابه قبل أن يتحول إلى حرب، وأن الحوار وفتح قنوات الاتصال يمكن أن يكونا أدوات فاعلة لاحتواء النزاعات.

ولم تقتصر هذه المقاربة على التحذير من تداعيات التصعيد، بل امتدت إلى التحرك السياسي والوساطة وطرح مسارات للحلول، بما عزز حضور الإمارات كطرف إقليمي قادر على التواصل مع مختلف الأطراف والمساهمة في إدارة الأزمات والدفع نحو التهدئة.

ومن هذا المنظور، تبدو الرسالة الأوسع في التحرك الإماراتي أن السلام لا يُنتظر حتى تضع الحروب أوزارها، بل يبدأ بالمبادرة المبكرة، وفتح قنوات الحوار، ومعالجة جذور الصراع.

وهي مقاربة تضع الإمارات في موقع محوري ضمن جهود احتواء النزاعات وتعزيز الاستقرار، انطلاقًا من رؤية تعتبر أن أمن المنطقة واستقرارها يظلان مرتبطين بإيجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية.

ولعل أهم ما في التطور البريطاني الأخير ليس فقط استخدام وزير الخارجية إد ميليباند تعبير “التطهير العرقي” في وصف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وإنما اقتران هذا التوصيف بإجراءات عملية ضد النشاط الاستيطاني، وبموقف سياسي يرى أن حكومة بنيامين نتنياهو نفسها تتحمل مسؤولية عن البيئة التي سمحت بتصاعد إرهاب وجرائم المستوطنين وتوسع المستوطنات.

وفي 8 سبتمبر 2026، انضمت بريطانيا إلى فرنسا وكندا في إجراءات تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، فيما شاركت دول أخرى في موقف جماعي حذر من أن التوسع الاستيطاني يقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. وقد ربطت الحكومة البريطانية هذه الخطوة تحديداً بالتوسع الاستيطاني غير المسبوق، وبمشروع منطقة E1 الذي يمكن أن يفصل شمال الضفة عن جنوبها ويعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.

والسؤال هنا: هل بدأت بريطانيا والدول الأوروبية الانتقال من إدانة الاستيطان إلى محاولة جعل استمراره مكلفاً؟

وهذا فرق سياسي كبير. فالضفة الغربية في قلب الصراع على مستقبل الدولة الفلسطينية، ولم يكن ذلك اختياراً عشوائياً.

فغزة أصبحت منذ سنوات ساحة الحرب الأكثر دموية، بينما تمثل الضفة الغربية المساحة التي يجري فيها، بهدوء نسبي، إعادة تشكيل الواقع الجغرافي والديموغرافي الذي سيحدد مستقبل أي تسوية سياسية.

كل مستوطنة جديدة، وكل بؤرة استيطانية، وكل طريق يربط المستوطنات، وكل أرض تتم مصادرتها أو السيطرة عليها، وكل عائلة فلسطينية تُجبر على مغادرة مكانها بالإرهاب والعنف أو التهديد، تجعل إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً أكثر صعوبة.

ولهذا فإن مشروع E1 يحمل أهمية تتجاوز حجمه الجغرافي. فالخلاف عليه ليس خلافاً حول عدد من الوحدات السكنية، وإنما حول ما إذا كانت الضفة الغربية ستبقى إقليماً يمكن أن يشكل وحدة سياسية وجغرافية، أم ستتحول إلى مجموعة من الجيوب الفلسطينية المحاطة بالمستوطنات والطرق الإستيطانية المحظورة على الفلسطينين.

وقد حذرت بريطانيا وحلفاؤها الأوروبيين من أن المشروع سيقوض حل الدولتين، فيما وصف وزير الخارجية إد ميليباند المشروع بأنه عمل “مُدمر” يهدد بفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية.

حكومة نتنياهو أمام معادلة أكثر صعوبة إذ تواجه اليوم تناقضاً سياسياً عميقاً. فالإتلاف اليميني يعتمد بدرجة كبيرة على قوى يمينية دينية وقومية فاشية ترى في الاستيطان والضم جزءاً من مشروع سياسي استراتيجي، وليس مجرد ورقة تفاوضية.

ويبرز هنا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي أصبح أحد أبرز الوجوه السياسية الداعمة لتوسيع الاستيطان وفرض ما وصفه بـ”السيادة العملية” الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية.

كما يمثل إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، تياراً آخر داخل اليمين الإسرائيلي يدفع باتجاه سياسات أكثر تشدداً تجاه الفلسطينيين.

وهنا تكمن معضلة نتنياهو الذي يحتاج إلى هؤلاء الوزراء للحفاظ على ائتلافه السياسي، لكنه في الوقت نفسه يدرك أن السياسات التي يدفعون باتجاهها تزيد من عزلة إسرائيل الدولية. وبالتالي يجد نفسه أمام معادلة صعبة:

فكلما تحرك نتنياهو إلى اليمين لإرضاء شركائه، ازدادت كلفة حكومته في الخارج.

وكلما حاول تخفيف هذه السياسات، واجه خطر تفكك ائتلافه من الداخل.

وهذا يجعل الاستيطان ليس مجرد ملف في السياسة الخارجية الإسرائيلية، وإنما أحد مصادر الصراع على مستقبل الحكومة نفسها.

لطالما كان بإمكان إسرائيل أن تقول إن المستوطنين المتطرفين يمثلون أقلية لا تعبر عن الدولة.

لكن الوضع السياسي تغير. فعندما يصبح شخص مثل بتسلئيل سموتريتش وزيراً للمالية ويتمتع بنفوذ واسع على ملفات مرتبطة بالإدارة المدنية والاستيطان، وعندما يصبح إيتمار بن غفير وزيراً للأمن القومي، فإن الفاصل بين خطاب المستوطنين وسياسة الحكومة يصبح أكثر تعقيداً.

مع وجود وزراء يتبنون صراحة سياسات توسعية فاشية تجاه الضفة يجعل السؤال الدولي أكثر إلحاحاً:

أين تنتهي سياسة المستوطنين وأين تبدأ سياسة الدولة؟

وهذا هو السؤال الذي بدأت العواصم الغربية تطرحه بصورة أكثر صراحة وأكثر وضوحاً.

وقد يجري يومياً تسجيل وتوثيق استمرار التوسع الاستيطاني والبؤر الجديدة، مع وجود أشكال مختلفة من الدعم الحكومي المالي والأمني لهذا التوسع، وهي تطورات تزيد من صعوبة تقديم المشروع الاستيطاني باعتباره مجرد مبادرات فردية منفصلة عن الدولة.

من عقوبات المستوطنين إلى الضغط على الحكومة

كانت العقوبات الغربية السابقة تركز بصورة أساسية على أفراد من المستوطنين المتطرفين، وعلى بعض البؤر أو الكيانات المرتبطة بالعنف.

لكن الخطوة البريطانية الجديدة مختلفة في طبيعتها. والتي اتسعت من عقوبات المستوطنين إلى الضغط على الحكومة.

فاستهداف التجارة مع المستوطنات يرسل رسالة سياسية أوسع:

المشكلة ليست فقط في الأشخاص الذين يمارسون العنف، وإنما في النشاط الاقتصادي الذي يقوم على مشروع استيطاني تعتبره الدول المعنية غير قانوني.

وهذا يفتح الباب أمام مرحلة جديدة.

فإذا استمرت المستوطنات في التوسع رغم العقوبات، فإن السؤال سيصبح: ما الخطوة التالية؟

هل ستتوسع القيود التجارية؟

هل ستفرض عقوبات على مسؤولين حكوميين؟

هل ستتوسع القيود المالية؟

هل ستتجه دول أخرى إلى إجراءات مشابهة؟

وهل سيصبح التعاون الاقتصادي أو العسكري مع إسرائيل مرتبطاً بصورة أكبر باحترام القانون الدولي؟

هذه الأسئلة لم تعد افتراضية تماماً.

فقد بدأت بالفعل مرحلة اختبار.

والرد الإسرائيلي بإغلاق القنصلية البريطانية. الذي يكشف بدوره أن الحكومة في تل أبيب أدركت حساسية الخطوة البريطانية.

فوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أعلن إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، واتخاذ إجراءات ضد مواطنين ومسؤولين بريطانيين، كما أعلنت إسرائيل وقف بعض أوجه التعاون مع بريطانيا.

وقال ساعر إن الإجراءات البريطانية تمثل تدخلاً في الشؤون الإسرائيلية، وإن التصريحات البريطانية بشأن “التطهير العرقي” غير مقبولة، مؤكداً أن الرد جرى بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وهنا تكمن المفارقة. فالقنصلية البريطانية في القدس الشرقية ليست مجرد بعثة دبلوماسية تقليدية. لها دور مهم في التعامل مع الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وبالتالي فإن إغلاقها لا يمثل فقط احتجاجاً دبلوماسياً على بريطانيا، وإنما يعكس مدى ارتفاع مستوى التوتر بين دولتين كانتا تتمتعان بعلاقات وثيقة لعقود.

وقد أعطى ذلك التطور بعداً جديداً للمواجهة:

لم تعد لندن تنتقد سياسة إسرائيل فقط، وإنما بدأت سياستها نفسها تؤثر في طبيعة العلاقة الثنائية.

بريطانيا، من “حل الدولتين” إلى حماية إمكانية حل الدولتين

الأهم في الموقف البريطاني هو أن الحكومة لم تقدم إجراءاتها باعتبارها تخلياً عن إسرائيل أو عن أمنها.

رئيس الوزراء آندي بورنهام قدم الموقف على أنه دفاع عن حل الدولتين وعن ضرورة مواجهة ما تعتبره بريطانيا ظلماً يقوض إمكانية السلام.

وهذه نقطة سياسية مهمة. فالدول الغربية كانت طوال عقود تقول إن الاستيطان يهدد حل الدولتين، لكنها كانت في كثير من الأحيان تتعامل مع التوسع الاستيطاني باعتباره مشكلة سياسية يمكن التفاوض عليها لاحقاً.

أما الموقف الجديد فيقوم على فكرة مختلفة:

إذا كان الاستيطان يدمر إمكانية حل الدولتين، فإن منع الاستيطان يصبح جزءاً من حماية الحل نفسه. وهذا يعني الانتقال من إدارة الصراع إلى محاولة التأثير في مساره.

الموقف البريطاني يضع أوروبا أمام اختبار المصداقية في موقف لا تستطيع الهروب منه. فالاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية تؤكد باستمرار أن حل الدولتين هو الحل السياسي الوحيد القابل للحياة.

لكن حل الدولتين يحتاج إلى الأرض التي يفترض أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية. نفس الأرض تتعرض منذ سنوات لتغول استيطاني متواصل.

إذا كانت أوروبا مع حل الدولتين. ما مدى استعدادها الفعلي لمنع القضاء على إمكانية قيام الدولتين؟

وهذا هو الاختبار الحقيقي.

وقد أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا بالفعل إجراءات تجارية ضد منتجات المستوطنات، فيما أيدت أو تدرس دول أخرى إجراءات مماثلة. كما شاركت مجموعة أوسع من الدول في بيان أكد أن التوسع الاستيطاني يقوض حل الدولتين.

إذا اتسع هذا الاتجاه، فقد نشهد تحولاً تدريجياً في السياسة الأوروبية.

لكن أي تحول غربي واسع سيظل محدوداً ما لم يتغير الموقف الأميركي بصورة جوهرية.

فالولايات المتحدة تظل الدولة الأكثر قدرة على التأثير في إسرائيل.

وقد أظهرت التطورات الأخيرة أن واشنطن لا تتبنى بالضرورة مستوى الضغط الأوروبي نفسه، وهو ما يقلل من أثر العقوبات الأوروبية في المدى القصير.

لكن السياسة الدولية لا تتغير دفعة واحدة أو بقرار أميركي واحدة بل بالتركمات. ويمكن أن تبدأ التحولات من أوروبا، ثم تتراكم.

ومن تجارب دولية سابقة خاصة انظمة الأبرتهايد.

فبيان يصبح عقوبة.

العقوبة تصبح سياسة إقتصادية تجارية.

السياسة التجارية تصبح مراجعة مجمل العلاقات.

ومراجعة العلاقات قد تؤدي لاحقاً إلى إجراءات أوسع.

وهكذا تتشكل العزلة الدولية تدريجياً.

التداعيات السياسية على اليمين الإسرائيلي وتحديداً على بنيامين نتنياهو قد تكون أعمق مما تبدو عليه في البداية. فهو لا يواجه فقط ضغطاً خارجياً. إنه يواجه أيضاً معركة داخلية على مستقبل اليمين الإسرائيلي.

فمع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، يصبح نتنياهو بحاجة إلى الحفاظ على وحدة معسكره اليميني، في الوقت الذي يواجه فيه ضغوطاً دولية متزايدة بسبب سياسات حكومته في الضفة الغربية.

وهنا يصبح سموتريتش وبن غفير جزءاً من المعادلة الانتخابية أيضاً.

إذا تراجع نتنياهو أمام الضغط الدولي، فقد يخسر دعم جزء من قاعدته اليمينية.

وإذا استجاب لضغوط شركائه، فقد يوسع الفجوة مع بريطانيا وفرنسا وكندا ودول أوروبية أخرى.

إنها معادلة سياسية شديدة الصعوبة.

وقد أشارت التطورات السياسية الأخيرة إلى أن نتنياهو يخوض بالفعل معركة لتوحيد اليمين الإسرائيلي قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر، وسط ضغوط وتنافس داخل المعسكر اليميني نفسه.

أما السلطة الفلسطينية فهي أمام فرصة، ولكن أيضاً أمام مسؤولية

هذا التحول الدولي يمكن أن يمنح القيادة الفلسطينية فرصة لإعادة وضع القضية في إطارها السياسي والقانوني الصحيح.

فالقضية ليست مساعدات إنسانية فقط، وليست غزة وحدها، وليست قضية الفصائل الفلسطينية.

القضية أيضاً هي احتلال، واستيطان، وضم، وتهجير، وحق في إقامة الدولة وتقرير المصير.

لكن الاستفادة من هذا التحول تتطلب استراتيجية فلسطينية أكثر فاعلية. فالسلطة الفلسطينية تحتاج إلى تحويل الدعم الدولي المتزايد إلى مسار سياسي وقانوني متكامل، بدلاً من الاكتفاء بالترحيب بالبيانات الدولية.

كما تحتاج إلى إعادة بناء قدرتها السياسية والمؤسسية، لأن المجتمع الدولي قد يكون مستعداً للضغط على إسرائيل، لكنه سيطرح في المقابل أسئلة صعبة حول قدرة الفلسطينيين على إدارة دولة قابلة للحياة.

منذ سيطرة حماس بالقوة على قطاع غزة تسعي اسرائيل وحماس إلى ترسيخ صورة واختزال القضية في مواجهة بين إسرائيل وحماس فقط.

وهذا الخطأ الفادح يمكن تصحيحه. إذا أصبحت الضفة الغربية محوراً متزايداً في السياسة الدولية، فإن القضية الفلسطينية تعود إلى إطارها الأوسع: شعب واقع تحت الاحتلال ويطالب بحقه في تقرير المصير.

وهذا يمكن أن يعيد التوازن إلى النقاش الدولي الذي اختُزل خلال السنوات الأخيرة بدرجة كبيرة في الحرب على غزة.

لكن ذلك يتطلب أيضاً الفصل بين القضية الفلسطينية كقضية شعب وحقوق، وبين سياسات الفصائل وأدائها.

لا يزال من المبكر الإعتقاد أن القضية أمام تحول حقيقي. فالسياسة الدولية تقاس بالأفعال المتراكمة لا بالتصريحات. والاختبار الحقيقي سيكون في ثلاثة مستويات.

أولاً، الاستمرارية: هل ستواصل بريطانيا الضغط على الحكومة الإسرائيلية بعد انتهاء الأزمة الحالية؟

ثانياً، الاتساع: هل ستتبع دول أوروبية أخرى بريطانيا وفرنسا وكندا؟

ثالثاً، الكلفة: هل ستصبح سياسات الاستيطان والضم مكلفة فعلاً بالنسبة إلى الحكومة والمؤسسات والأفراد المستفيدين منها؟

إذا تحققت هذه الشروط، فإننا نكون أمام تحول حقيقي. أما إذا بقيت العقوبات محدودة ورمزية، فقد تعود السياسة الغربية إلى نمطها التقليدي، حيث تستمر المستوطنات بينما تستمر البيانات في إدانتها.

في النهاية، فإن المعركة الحقيقية ليست على المستوطنات فقط، والمعركة السياسية المقبلة ليست فقط حول عدد المستوطنات أو عدد الوحدات السكنية الجديدة.

إنها معركة على السؤال الأكبر:

هل ستظل الضفة الغربية أرضاً محتلة ينتظر المجتمع الدولي إنهاء احتلالها، أم ستتحول تدريجياً إلى أرض جرى ضمها بحكم الأمر الواقع قبل أن يجرؤ العالم على الاعتراف بذلك؟

وهنا تكمن أهمية ما قالته بريطانيا.

فإذا بقي “التطهير العرقي” مجرد توصيف سياسي، فلن يتغير الكثير.

أما إذا أصبح هذا التوصيف مقدمة لسياسة متكاملة، تبدأ بالعقوبات على المستوطنين والكيانات الاقتصادية، وتمتد إلى منع التعامل مع المستوطنات، ثم إلى مساءلة المسؤولين الذين يدعمون مشروع الضم أو يوفرون الحماية لمنفذيه، فإن قواعد اللعبة ستتغير.

لقد أمضى المجتمع الدولي عقوداً يقول إن المستوطنات غير قانونية.

واليوم يواجه السؤال الذي طال تأجيله:

ماذا يفعل العالم عندما يتحول انتهاك القانون الدولي من سياسة أمر واقع إلى مشروع سياسي معلن؟

إن حكومة بنيامين نتنياهو، وحلفاءه سموتريتش و بن غفير، لا يواجهون في هذه اللحظة مجرد خلاف دبلوماسي مع إد ميليباند أو آندي بورنهام.

إنهم يواجهون احتمالاً أخطر: أن تبدأ دول غربية كانت تاريخياً من أكثر حلفاء إسرائيل أهمية في إعادة تعريف العلاقة معها على أساس جديد، عنوانه أن استمرار الاحتلال والاستيطان والضم لن يبقى بلا تكلفة.

وإذا حدث ذلك، فإن المعركة لن تكون فقط على مستقبل حكومة نتنياهو.

بل ستكون على مستقبل المشروع الاستيطاني نفسه، وعلى شكل المنطقة، وعلى إمكانية قيام الدولة الفلسطينية، وعلى مصداقية النظام الدولي في تطبيق القواعد التي وضعها لحماية الشعوب والأراضي المحتلة.

وهنا يصبح السؤال الفلسطيني أكبر من الضفة الغربية ذاتها:

هل يستطيع المجتمع الدولي أن يمنع تغيير الواقع بالقوة، أم أنه سيكتفي، مرة أخرى، بتوثيق الجريمة بعد أن يصبح الواقع الجديد أمراً يصعب تغييره؟

الجواب لن تحدده البيانات بل تحدده

المشكلة بالنسبة لنتنياهو أن التعامل مع دحلان يصعب وضعه في خانة التنظيمات الإرهابية أو استخدام ملف السلاح لتبرير تعطيل المسار السياسي، فدحلان يتحرك من خلال قنوات عربية وأميركية ودولية، في إطار رؤية تستهدف إنهاء الحرب على غزة، وفتح الطريق أمام استعادة مقومات الحياة، والانتقال من مرحلة التعافي إلى إعادة الإعمار، وصولًا إلى إطلاق مسار سياسي جاد ينهي معاناة الشعب الفلسطيني ويفتح أفقًا لحل القضية الفلسطينية.

ومن هنا يمكن فهم بعض الأحاديث عن أن دحلان قد يتحول في الحسابات السياسية لنتنياهو، من مجرد طرف فلسطيني إلى عنصر مؤثر في معادلة تهدد بقاءه السياسي، فنجاح أي ترتيبات أميركية ـ عربية ـ فلسطينية في غزة، خصوصًا إذا ارتبطت بوقف الحرب والانتقال إلى إدارة فلسطينية، سيضع نتنياهو أمام اختبار داخلي صعب: إما الالتزام بالمسار الذي تدفع به واشنطن، أو تحمل مسؤولية تعطيله أمام الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي.

والأهم أن نتنياهو استخدم طوال سنوات قضية الأمن والسلاح ووجود الفصائل المسلحة في غزة كمسوغات لإطالة الحرب ورفض الانتقال إلى تسوية سياسية نهائية، لكن إذا نجحت ترتيبات تضمن معالجة ملف السلاح وإدارة غزة دون أن تكون إسرائيل صاحبة القرار المباشر فيها، فإن إحدى أهم الأدوات التي استخدمها نتنياهو لتبرير استمرار الحرب ستفقد جزءًا كبيرًا من فعاليتها.

لذلك، فإن الحديث عن أن دحلان يقف خلف إسقاط نتنياهو ينبغي ألا يُفهم باعتباره مؤامرة شخصية أو مشروعًا منفردًا لإسقاطه، بل باعتباره توصيفًا لصراع سياسي أوسع على شكل اليوم التالي في غزة، وعلى مستقبل نتنياهو نفسه، فنجاح مسار تدعمه واشنطن والعواصم العربية ويشارك فيه دحلان قد يفرض على نتنياهو خيارات تتعارض مع مصالح ائتلافه اليميني المتشدد، في وقت تشير فيه استطلاعات وتحليلات إسرائيلية إلى أن الانتخابات الاسرائيلية المقبلة المقرر إجراءها في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026 تمثل اختبارًا حقيقيًا لبقائه السياسي..

ختاماً نتنياهو قد لا يخشى دحلان كشخص بقدر ما يخشى الدور الذي يمكن أن يلعبه دحلان في إنتاج معادلة سياسية جديدة لغزة، معادلة تنهي ذرائع الحرب، وتفرض على إسرائيل الالتزام بالمسار الأميركي، وتفتح الباب أمام ترتيبات فلسطينية وإقليمية قد تجعل استمرار نتنياهو في الحكم أكثر صعوبة.

ويأتي هذا التطور عقب استنفار استثنائي أعلنته كافة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية (الجيش، الشاباك، الشرطة، ومصلحة السجون) للبحث عن المستوطن الذي اختفت آثاره في محيط محافظة سلفيت، قبل أن يتبين تواجده في قلقيلية، لتنتهي بذلك عمليات البحث والتحري التي استمرت لعدة ساعات.

وكانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قد أصدرت صباح اليوم بياناً دعت فيه الجمهور للمساعدة في تحديد مكان المستوطن عقب تلقي بلاغ بدخوله إحدى القرى الفلسطينية بكامل إرادته، مع استبعاد فرضية الاختطاف آنذاك.

وتعيش الضفة الغربية حالة من التوتر الأمني المرتفع وتكثيف الانتشار العسكري الإسرائيلي، ما يدفع الأجهزة الأمنية لإصدار تعميمات عاجلة فور ورود أي بلاغات عن دخول إسرائيليين إلى مناطق التماس أو المدن الفلسطينية خشية وقوع أحداث أمنية.

وتشمل النصائح تنظيم ساعات النوم، ووضع جدول واضح للمهام الدراسية، وتقليل المشتتات أثناء المذاكرة، إلى جانب منح الطالب فترات راحة منتظمة.

ويؤكد المختصون أن الانتقال إلى روتين دراسي منتظم يحتاج إلى بعض الوقت، وأن الدعم الأسري والتشجيع يساعدان الطلاب على التأقلم مع بداية العام.

وتحظى الأعمال الكوميدية الخليجية باهتمام واسع، خصوصًا عندما ترتبط بأسماء وأعمال معروفة لدى الجمهور العربي.

وتأتي التحضيرات الجديدة في وقت يشهد فيه الموسم التلفزيوني العربي منافسة متزايدة بين الأعمال الدرامية والكوميدية

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر ارتفعت إلى 1,359 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 4,570 إصابة، إلى جانب 831 حالة انتشال.

وبحسب الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى 73,670 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 174,682 إصابة. وأكدت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.

وأوضح الدكتور وليد هندي أن تكرار مشاهدة السلوكيات العنيفة يمكن أن يقلل من درجة التأثر النفسي بها مع مرور الوقت.

وأشار إلى أهمية التعامل بحذر مع المحتوى الذي يتضمن مشاهد قاسية، خاصة بالنسبة للأطفال والمراهقين، والابتعاد عن استهلاك المحتوى العنيف بصورة مفرطة.

وتوضح تقارير صحية أن الشاي يحتوي على مركبات نباتية ومضادات أكسدة قد تساعد في دعم الصحة العامة، مع اختلاف الفوائد بحسب نوع الشاي وطريقة تناوله.

وتؤكد التوصيات الصحية أن الاستفادة من الشاي لا تعني الإفراط في تناوله، خصوصًا الأنواع التي تحتوي على نسب مرتفعة من الكافيين

وارتفعت قيمة العقود الآجلة للغاز وفق مؤشر "تي تي إف" الهولندي، المرجعي في أوروبا، بنسبة 4.44 %، لتصل إلى 79.21 يورو لكل ميغاواط ساعة، بعد أن سجلت 80.99 يورو، وهو أعلى مستوى لها منذ كانون الثاني 2023.

وتأتي هذه القفزة في ظل توترات جيوسياسية متصاعدة بالمنطقة، وانعكاساتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، حيث كانت المؤسسة قد أفادت سابقاً بارتفاع أسعار النفط الخام بشكل ملحوظ في تعاملات مماثلة، متأثرة بتبادل الضربات العسكرية في المنطقة.

وسحب البنك المركزي نحو 347.087 مليار جنيه من فائض السيولة لدى تسعة بنوك، بسعر فائدة بلغ 19.5%، وفق بيانات نشرتها وسائل إعلام مصرية اليوم الخميس.

وتأتي العملية بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الخامس خلال العام الجاري، فيما تستقر أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي عند 19% للإيداع و20% للإقراض، بينما يبلغ سعر العملية الرئيسية 19.5%.

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار الأميركي، فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة لتحديد اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية نحو 4405.09 دولار للأوقية، بارتفاع نسبته 0.1%، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنحو 0.3% إلى 4448.80 دولار.

ويترقب المستثمرون بيانات أسعار المنتجين والمستهلكين في الولايات المتحدة، باعتبارها مؤشرات رئيسية على مسار التضخم وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل.

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار الأميركي، فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة لتحديد اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية نحو 4405.09 دولار للأوقية، بارتفاع نسبته 0.1%، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنحو 0.3% إلى 4448.80 دولار.

ويترقب المستثمرون بيانات أسعار المنتجين والمستهلكين في الولايات المتحدة، باعتبارها مؤشرات رئيسية على مسار التضخم وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل.

وشهد سوق الانتقالات السعودي منافسة قوية مع عدد من الدوريات الأوروبية، فيما تواصل الأندية السعودية العمل على استقطاب أسماء بارزة لدعم صفوفها وتعزيز قدرتها على المنافسة.

وتشير التطورات الأخيرة في سوق الانتقالات العالمي إلى أن المنافسة لم تعد مقتصرة على الدوري السعودي، مع بروز الدوري التركي بقوة واستثماره مبالغ كبيرة في التعاقدات.

وتقدم أتلتيكو مدريد أولًا، قبل أن ينجح ليفربول في العودة إلى المباراة وتسجيل هدفين، ليحصد الفريق الإنجليزي أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.

وأظهر ليفربول شخصية قوية خلال اللقاء، في وقت أشاد فيه مدربه أندوني إيراولا بقدرة اللاعبين على التعامل مع صعوبة المباراة وتحقيق العودة أمام منافس قوي.

وتحظى المواجهة باهتمام كبير نظرًا للتاريخ الطويل للناديين في المسابقة الأوروبية، حيث يدخل ريال مدريد البطولة بحثًا عن إضافة لقب جديد إلى سجله القياسي.

وكان ريال مدريد قد بدأ الموسم المحلي بصورة قوية، بينما يسعى الفريق إلى ترجمة بدايته الجيدة إلى مشوار أوروبي ناجح، في ظل المنافسة القوية من كبار القارة.

وقدم الفريق الكتالوني أداءً هجوميًا لافتًا، وفرض سيطرته على مجريات اللقاء، ليؤكد مبكرًا رغبته في المنافسة بقوة على لقب البطولة.

ويمنح الانتصار الكبير برشلونة دفعة معنوية مهمة قبل استكمال مشواره الأوروبي، خاصة في ظل الأداء الهجومي القوي الذي ظهر به الفريق خلال المباراة.

وجاء التقرير الحقوقي المعنون بـ "حروق خارج السيطرة: الآثار اللاإنسانية لذخائر الفوسفور الأبيض والحاجة إلى قانون أقوى"، ليوثق تحقيقات ميدانية أثبتت 23 واقعة لاستخدام الفوسفور الأبيض في جنوب لبنان بين آذار وأيار 2026.

ولفت التقرير إلى أن هذه الذخائر شديدة الاشتعال بمجرد تعرض حمولتها الكيميائية للهواء وأكسجين الجو، في وقت لا تخضع فيه لوجود أي معاهدة دولية صريحة تنظم استعمالاتها الميدانية أو تحظرها بالكامل.

وقالت "بوني دوكيرتي"، المحاضِرة في العيادة الدولية لحقوق الإنسان في جامعة هارفارد والمستشارة الأولى لشؤون الأسلحة لدى "هيومن رايتس ووتش": "إن ذخائر الفوسفور الأبيض تتسبب بحروق بالغة شديدة الألم وأضرار جسدية ونفسية واجتماعية واقتصادية ملازمة للضحايا مدى الحياة"، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة الاستخدام المتكرر لهذه الذخائر، وتكثيف المحادثات الدولية الرامية لتطوير القانون الدولي الإنساني بما يضمن حظر واستجابة حاسمة للتكلفة البشرية الباهظة.

ورصد التقرير نمطاً تاريخياً واستخدامات متكررة للذخيرة الحارقة منذ عام 2000، مشيراً إلى استخدامها من قبل القوات الإسرائيلية في غزة خلال عامي 2008 و2023، وقوات التحالف الدولي في العراق (الفلوجة 2004) وضد تنظيم داعش في 2017، والتحالف في اليمن عام 2016، فضلاً عن سجلات القوات الإثيوبية في الصومال (2007) وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان بين 2005 و2011، مما يسلط الضوء على خطر متزايد يثير قلقاً دولياً واسع النطاق.

وأوضح التقرير الحجم الميداني والخطر الناجم عن انفجار هذه الأسلحة جواً فوق المناطق المأهولة بالسكان، مؤكداً أنها تُعد أسلحة عشوائية الأثر تفتقر للتمييز بين المقاتلين والمدنيين وتخالف الأطر العامة للقانون الدولي الإنساني". غير أن المنظومة القانونية الراهنة تُسجل ثغرة خطيرة؛ إذ يُستثنى الفوسفور الأبيض من "البروتوكول الثالث لعام 1980" الملحق باتفاقية الأسلحة التقليدية والمخصص للأسلحة الحارقة، وذلك لكونه مُصمماً إدارياً وعسكرياً لأغراض التمويه والدخان والإضاءة، وليس لأغراض الحرق المباشر كهدف أساسي، وهو ما استغلته الجيوش لتبرير استخدامها الميداني.

واستندت القراءة الحقوقية لمنظمتي "هارفارد" و"هيومن رايتس" إلى "شرط مارتنز" المعتمد في القانون الدولي الإنساني، والذي ينص على إبقاء حماية المدنيين والمقاتلين تحت مظلة "مبادئ الإنسانية ومقتضيات الضمير العام" في حال غياب المعاهدات التفصيلية. وشدد التقرير على أن الإصابات الناجمة عن الفوسفور الأبيض - والتي تحرق الأنسجة البشرية وتتغلغل حتى العظام مع إمكانية اشتعالها مجدداً داخل الجروح فور تعرضها للهواء عند التطبب - تنتهك الضمير الإنساني العام صراحة، وتتطلب فرض قوانين دولية صارمة ومحددة تكفل وقف هذه الانتهاكات وحماية المناطق السكنية.

وأفادت المؤسسة الأمنية، الممثلة بالجيش والشاباك والشرطة ومصلحة السجون، بأن المفقود يُدعى يانيف ساردال (53 عاماً)، وهو من سكان مستوطنة "أرئيل"، وقد شوهد لآخر مرة الليلة الماضية في محيط المستوطنة قبيل ترجله ودخوله إحدى القرى الفلسطينية المجاورة بكامل إرادته.

وأشارت الأجهزة الأمنية إلى أنها تلقت بلاغاً مع ساعات الليل المتأخرة يفيد بدخوله المنطقة، مؤكدة أنها استبعدت فرضية تعرضه للخطف في الوقت الراهن، بينما تواصل عمليات المسح والتحري بالتعاون مع مراكز الشرطة للوصول إلى مكانه.

وأعلن في بيان له أن إحدى مسيّراته البحرية "أصيبت بخلل" قبل أكثر من يوم، وذلك بعدما أعلنت إيران أن قواتها اعترضت غواصة غير مأهولة في مضيق هرمز الاستراتيجي.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، تيم هوكينز، إن "مسيّرة بحرية تشغّلها القوات الأمريكية أصابها خلل قبل أكثر من يوم، وكانت تقوم بمسح للمياه الإقليمية دعمًا للعمليات الجارية"، دون أن يذكر ما إذا كانت إيران قد احتجزتها

وبحسب ما أوردته هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الأربعاء، أجرى جيش الاحتلال، الثلاثاء، تقييمًا للوضع استعدادًا لموسم الزيتون، وتقرر ضمن الاستعدادات تعزيز القوات بتشكيلات إضافية وإصدار تعليمات تقضي بالسماح للفلسطينيين بقطف الزيتون في أراضيهم حتى في المناطق التي قد يحاول مستوطنون عرقلة الوصول إليها بالقوة.

وادعى مسؤول عسكري أن أجهزة الأمن تستعد "بخطط وبقوات معززة من أجل السماح للفلسطينيين بالقطف في كل مكان، حتى إذا حاول مستوطنون عرقلة ذلك بواسطة العنف"، مضيفًا: "سنعزز القوات وسنعمل على إتاحة موسم القطاف".

ومن المقرر أن يعزز الجيش الإسرائيلي انتشاره في الضفة بكتيبتين إضافيتين خلال الأسابيع المقبلة، على أن تتمركز القوات استعدادًا لفترة الأعياد اليهودية وموسم الزيتون، في محاولة لمنع تدهور الأوضاع الميدانية.

وأشار تقرير "كان 11" إلى أن القرار يأتي على خلفية مخاوف داخل المستوى العسكري من اتساع الاعتداءات التي ينفذها مستوطنون، وخصوصًا في المناطق الفلسطينية التي تتكرر فيها الهجمات خلال موسم الزيتون، إلى جانب القلق من اندلاع مواجهات أوسع في الضفة.

وتأتي الاستعدادات الإسرائيلية كذلك في ظل انتقادات دولية متزايدة لسياسة إسرائيل تجاه اعتداءات المستوطنين، فيما تتكرر هجمات تستهدف مزارعين فلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وكانت تقارير إسرائيلية قد كشفت، قبل أيام، عن قلق متزايد داخل أجهزة الأمن من تزامن اتساع البؤر الاستيطانية في الضفة، بما في ذلك بؤر أقيمت داخل مناطق مصنفة A وB، مع ارتفاع في التحذيرات التي تدعي الأجهزة الإسرائيلية أنها تتلقاها بشأن محاولات تنفيذ عمليات فلسطينية.

وفي الخليل، تواصل قوات الاحتلال لليوم الـ75 على التوالي منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي، بذريعة حجج وصفها مدير المسجد معتز أبو اسنينة بالواهية، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار محاولات تغيير طابع المسجد الديني والتاريخي وفرض السيطرة عليه.

وتزامن ذلك مع تصعيد قوات الاحتلال والمستوطنين اعتداءاتهم في مناطق جنوبي الخليل، شملت منع طواقم الكهرباء من تنفيذ أعمالها، إلى جانب اقتحام قرية السموع.

وفي القدس المحتلة، اقتحم 124 مستوطنا، صباح الأحد، المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، وفق ما أفادت به دائرة الأوقاف الإسلامية.

وأوضحت الأوقاف أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدوا طقوسا في المنطقة الشرقية، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وفي المقابل، تواصل سلطات الاحتلال فرض قيود على دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، تشمل احتجاز هوياتهم عند البوابات الخارجية، بالتزامن مع تصاعد حملات الإبعاد عن المسجد، مع اقتراب الأعياد اليهودية.

وحذر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من أن موسم الأعياد اليهودية المقبل قد يكون من أخطر المواسم على المسجد، في ظل تصاعد دعوات جماعات متطرفة إلى تنفيذ اقتحامات واسعة وأداء طقوس داخل باحاته.

ودعا صبري الفلسطينيين إلى شد الرحال وتكثيف الرباط في المسجد الأقصى، مشدداً على أن حماية المسجد والحفاظ على هويته الإسلامية يتطلبان حضوراً دائماً ويقظة خلال الأسابيع المقبلة.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد انتهاكات المستوطنين في المسجد الأقصى، من خلال زيادة أعداد المقتحمين وأداء طقوس تلمودية في مناطق مختلفة من باحاته، بالتوازي مع إجراءات الاحتلال في المسجد الإبراهيمي.

ومع اقتراب سلسلة الأعياد اليهودية، تتواصل الدعوات الفلسطينية والمقدسية إلى تكثيف الرباط في المسجد الأقصى، لمواجهة محاولات فرض وقائع جديدة على المسجد والمدينة المقدسة.

وقال "الهلال الأحمر" في تصريح صحفي، اليوم، إن طواقمه شاركت في عملية إجلاء 47 مريضًا و45 مرافقًا للعلاج خارج قطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وصرح بأن طواقمه المختلفة "تولت تحضير المرضى وتجهيزهم للإجلاء، إلى جانب تقديم الخدمات الطبية والإنسانية اللازمة لهم داخل مستشفى المواصي الميداني التابع للهلال الأحمر، بما يضمن جاهزيتهم للنقل وتوفير الرعاية اللازمة لهم".

وبحسب القناة، فإن حزمة العقوبات البريطانية المحتملة قد تكون غير مسبوقة من حيث نطاقها، ولن تقتصر على المنتجات المصنعة في المستوطنات، بل قد تشمل جهات وشركات تقدم خدمات مرتبطة بالتوسع الاستيطاني، بما في ذلك البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات.

وأشارت إلى أن أحد البنوك الإسرائيلية التي تقدم قروضًا عقارية لشراء شقق أو تمويل مشاريع بناء خارج الخط الأخضر قد يكون من بين الجهات المتأثرة، إلى جانب احتمال إدراج سلاسل بيع بالتجزئة ضمن العقوبات، الأمر الذي قد يترك تداعيات على الاقتصاد الإسرائيلي.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر الدبلوماسي بين لندن وتل أبيب، عقب إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إغلاق القنصلية البريطانية في القدس، وطلب مغادرة ممثلي بريطانيا في المقر الدولي بكريات غات. وقال مسؤولون بريطانيون للقناة إن لندن تدرس توسيع نظام العقوبات خلال الأشهر المقبلة، على أن تُستكمل صياغة الحزمة الجديدة خلال فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر.

وكانت بريطانيا قد أعلنت بالفعل فرض قيود على شراء منتجات من مستوطنات إسرائيلية، فيما تستند الخطوات الجديدة، وفق القناة، إلى موقف لندن من أعمال البناء في منطقة E1، التي تعتبرها دول غربية تهديدًا لإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا وحل الدولتين.

وبحسب ما أوردته القناة، تشمل الإجراءات قيد البحث فرض عقوبات على شركات وأفراد يقدمون خدمات لتوسيع المستوطنات، إلى جانب قيود على استيراد منتجات المستوطنات وتشديد ضوابط تصدير الأسلحة وغيرها من الصادرات التي قد تُعتبر مساهمة في الاحتلال.

وبحسب القناة، فإن حزمة العقوبات البريطانية المحتملة قد تكون غير مسبوقة من حيث نطاقها، ولن تقتصر على المنتجات المصنعة في المستوطنات، بل قد تشمل جهات وشركات تقدم خدمات مرتبطة بالتوسع الاستيطاني، بما في ذلك البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات.

وأشارت إلى أن أحد البنوك الإسرائيلية التي تقدم قروضًا عقارية لشراء شقق أو تمويل مشاريع بناء خارج الخط الأخضر قد يكون من بين الجهات المتأثرة، إلى جانب احتمال إدراج سلاسل بيع بالتجزئة ضمن العقوبات، الأمر الذي قد يترك تداعيات على الاقتصاد الإسرائيلي.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر الدبلوماسي بين لندن وتل أبيب، عقب إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إغلاق القنصلية البريطانية في القدس، وطلب مغادرة ممثلي بريطانيا في المقر الدولي بكريات غات. وقال مسؤولون بريطانيون للقناة إن لندن تدرس توسيع نظام العقوبات خلال الأشهر المقبلة، على أن تُستكمل صياغة الحزمة الجديدة خلال فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر.

وكانت بريطانيا قد أعلنت بالفعل فرض قيود على شراء منتجات من مستوطنات إسرائيلية، فيما تستند الخطوات الجديدة، وفق القناة، إلى موقف لندن من أعمال البناء في منطقة E1، التي تعتبرها دول غربية تهديدًا لإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا وحل الدولتين.

وبحسب ما أوردته القناة، تشمل الإجراءات قيد البحث فرض عقوبات على شركات وأفراد يقدمون خدمات لتوسيع المستوطنات، إلى جانب قيود على استيراد منتجات المستوطنات وتشديد ضوابط تصدير الأسلحة وغيرها من الصادرات التي قد تُعتبر مساهمة في الاحتلال.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، إن السلطات الإسرائيلية درست 13 مخططا في عدد من مستوطنات الضفة الغربية، تشمل 1670 وحدة استيطانية جديدة، بينها مخططات لإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع أخرى قائمة.

يأتي ذلك غداة إعلان 12 دولة غربية اعتزامها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات، ومطالبتها إسرائيل بالوقف الفوري للتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين.

وهذه العقوبات من أقوى الإجراءات الجماعية التي اتخذتها دول غربية كانت إسرائيل تعدها من الحلفاء المقربين، وتسلط الضوء على تزايد عزلتها بسبب الحرب في غزة والتوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة.

وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان، أن معطيات جدول أعمال اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة لما يُسمى "مجلس التخطيط الأعلى"، تضمنت 3 مخططات مطروحة للمصادقة، و9 مخططات للإيداع، إضافة إلى إجراء لتصحيح خطأ مادي في مخطط سبق دفعه في مستوطنة "جفعات زئيف".

وأشارت الهيئة إلى أن المخططات السكنية تتضمن 565 وحدة استيطانية في مخططين وصلا إلى مرحلة المصادقة النهائية، و1105 وحدات في 6 مخططات مطروحة للإيداع.

وأضافت أن أكثر المخططات تقدما يتضمن توسيع مستوطنة "معاليه عاموس" المقامة على أراضي محافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، بإضافة 365 وحدة، مما يرفع عدد الوحدات في نطاق المخطط من 6 إلى 371 وحدة.

كما يشمل مخططا في مستوطنة "تلمون" غرب مدينة رام الله وسط الضفة، لإضافة 200 وحدة، ليرتفع عدد الوحدات في نطاقه من 88 إلى 288 وحدة، إلى جانب إعادة تنظيم استعمالات الأراضي وشبكة الطرق وحقوق البناء.

وبحسب الهيئة، دخل المخططان جلسة الأربعاء في مرحلة "المصادقة ومنح المفعول"، وهي المرحلة التي تضعهما، بعد استكمال النشر والإجراءات القانونية اللازمة، في موقع متقدم نحو الترخيص والتنفيذ.

وتتباهى الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو ، بأنها منذ تشكيلها أواخر عام 2022، أقرت إقامة 104 مستوطنات جديدة، بينما أقامت 160 بؤرة استيطانية زراعية في الضفة الغربية المحتلة.

ويحذر الفلسطينيون من أن إسرائيل تمهد، عبر التوسع الاستيطاني واعتداءات الجيش واعتداءات المستوطنين، لضم الضفة الغربية رسميا، بما يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ عام 1967، في حين تعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي.

وفي عام 1948، أقيمت إسرائيل على أراضٍ فلسطينية احتلتها عصابات صهيونية مسلحة، ارتكبت مجازر وتسببت في تهجير ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، قبل أن تحتل إسرائيل بقية الأراضي الفلسطينية عام 1967 وترفض الانسحاب منها.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضحت أن المستوطنين أدوا طقوسًا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد وأمام قبة الصخرة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وتواصل قوات الاحتلال قيودًا مشددة على دخول الفلسطينيين إلى الأقصى، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية، مع تصاعد حملة الإبعاد عن المسجد، مع اقتراب الأعياد اليهودية.

وحرضت "جماعات الهيكل" المتطرفة المستوطنين على نفخ البوق (الشوفار) في ساحات الأقصى، يوم الأحد، الذي يوافق "رأس السنة العبرية".

وتحشد الجماعات المتطرفة لتنفيذ اقتحامات واسعة، وانتهاكات صارخة في المسجد الأقصى، تزامنًا مع اقتراب موسم الأعياد اليهودية.

وبحسب ما أوردته شبكة CBS News الأميركية، نقلًا عن مصادر مطلعة، تعرضت نحو ثماني طائرات F-15 لأضرار وُصفت بأنها طفيفة، وأُعيدت إلى الخدمة بعد إصلاحها، بينما أصيبت طائرة A-10 "ثاندربولت"، المعروفة باسم "وارتوغ"، وفقدت أحد جناحيها.

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أميركيين في الهجمات على القاعدة الواقعة في الأردن، فيما أفادت الشبكة بأن القوات الأميركية أطلقت أكثر من 30 صاروخًا من منظومة "باتريوت" لاعتراض الهجمات الإيرانية.

ويأتي استخدام هذا العدد من صواريخ الاعتراض في وقت كانت "CBS News" قد أفادت فيه سابقًا بوجود قلق لدى مسؤولين أميركيين من التراجع السريع في مخزون صواريخ "باتريوت"، إلى جانب أنواع أخرى من الذخائر الموجهة بدقة، في ظل استمرار المواجهة مع إيران.

وجاء الهجوم الإيراني بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" تدمير خمس ناقلات نفط إيرانية، وقالت إن ذلك جاء ردًا على محاولة إيرانية لاستهداف سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية بصواريخ باليستية.

وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن هجومه على القاعدة في الأردن جاء ردًا على استهداف الناقلات، كما ادعى أنه شن هجمات على ثماني ناقلات نفط وسفينتين حربيتين أميركيتين في الخليج.

وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت أن إيران أطلقت 20 صاروخًا باتجاه أراضي المملكة خلال الهجوم، وأن 18 منها اعترضت، فيما سقط صاروخان في مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية.

وقال مكتب إعلام الأسرى، في بيان، إن الاعتقالات تركزت في محافظات نابلس وبيت لحم والخليل وجنين وطوباس وطولكرم، موضحًا أن قوات الاحتلال اعتقلت 17 فلسطينيًا في نابلس، و7 في بيت لحم، و3 في الخليل، إضافة إلى معتقل واحد في جنين، واثنين في طوباس، و3 في طولكرم.

وشملت الاعتقالات الصحافيين صبري موسى جبريل ومعاذ عمارنة من محافظة بيت لحم، إلى جانب قاصرين وعدد من الأسرى المحررين، بينهم أسير أُفرج عنه قبل أيام.

وفي جنين، تسللت قوة إسرائيلية خاصة إلى منطقة دوار الداخلية قبل أن تعتقل أسيرًا محررًا، بحسب مكتب إعلام الأسرى.

وأضاف المكتب أن قوات الاحتلال اقتحمت خلال الحملة عشرات المنازل وفتشتها وعبثت بمحتويات بعضها وحطمتها، معتبرًا أن استهداف الصحافيين والأطفال والأسرى المحررين يأتي ضمن "سياسة التنكيل والاعتقال المتواصلة بحق الفلسطينيين".

وتتواصل حملات الاعتقال الإسرائيلية في مختلف أنحاء الضفة الغربية بالتوازي مع الاقتحامات العسكرية وهجمات المستوطنين وعمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، والتي تصاعدت منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، يقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9,400 أسير ومعتقل فلسطيني، بينهم 370 طفلًا و92 امرأة، وسط شهادات وتقارير حقوقية متواصلة بشأن التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي داخل السجون ومراكز الاعتقال.

وأكد أن الاخ القائد الوطني محمد دحلان لا صلة له بالتقرير المذكور، ولن يكون طرفاً في الصراع الانتخابي الإسرائيلي، وأن اهتمامه ينصب دائماً على ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني على أيدي حكومات الاحتلال المتعاقبة وعصابات الإرهاب الاستيطاني من جرائم إبادة وتطهير عرقي في غزة والضفة بما فيها القدس العربية المحتلة.

واختتم دلياني بالقول: «نتنياهو يخوض معركته الانتخابية فوق دماء نساء فلسطين وأطفالها. وافتراءات الليكود على القائد الوطني الفلسطيني محمد دحلان لن تمنح الحزب الفاشي مهرباً من مسؤولياته، ولن تمحو عار جرائم الإبادة الذي اقترن باسمه ورئيسه وحكومته ومجتمعه».

كشفت صحيفة «هآرتس» عن تحركات دبلوماسية قادها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، تضمنت تحذيرات من خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ومن أن استمرار التصعيد من دون مسار جاد للتهدئة قد يقود إلى انفجار إقليمي واسع.

وبحسب الرواية التي نشرتها الصحيفة، أجرى بن زايد اتصالًا مع بنيامين نتنياهو قبل نحو أسبوع ونصف من السابع من أكتوبر، استمر قرابة 45 دقيقة، وحذّره من مسار خطير قد يقود إلى مواجهة يصعب احتواؤها. كما تضمنت الرواية رسائل إماراتية متكررة دعت إلى تهدئة الضفة الغربية والبحث عن حلول للوضع في غزة.

لكن نتنياهو نفى وقوع الاتصال، ووصف تقرير «هآرتس» بأنه افتراء، واتجه إلى مقاضاة الصحيفة، لتتحول القضية من رواية صحفية إلى معركة سياسية وقانونية تتداخل فيها مسألة المسؤولية عن الإخفاقات التي سبقت الحرب.

وفي خضم هذه المعركة، دخل اسم محمد دحلان بقوة إلى المشهد. فقد اتهم حزب الليكود دحلان بالوقوف خلف المعلومات التي نشرتها «هآرتس»، وذهب إلى اتهامه بالسعي إلى إسقاط حكومة نتنياهو وكتلة اليمين في الانتخابات المقبلة.

وهنا يجب توضيح الرابط: دحلان ليس طرفًا في الانتخابات الإسرائيلية، ولا يخوضها، لكن الليكود هو الذي أدخله إلى السجال الانتخابي، من خلال اتهامه بمحاولة التأثير في المشهد الإسرائيلي وإضعاف نتنياهو وكتلة اليمين. ولذلك يتحول السؤال من: هل دحلان جزء من الانتخابات؟ إلى: لماذا يستخدم الليكود اسم دحلان داخل معركته الانتخابية؟

هذه الاتهامات تبقى موقفًا سياسيًا صادرًا عن الليكود وليست حقائق مثبتة بحد ذاتها، لكن توقيتها ودلالتها السياسية يستحقان التوقف. فالانتخابات الإسرائيلية المقبلة تجري في ظل منافسة حادة على تشكيل الكتلة القادرة على الحكم، فيما يحاول نتنياهو توحيد معسكر اليمين وتجنب خسارة انتخابية.

واللافت أن اسم دحلان لم يظهر اليوم للمرة الأولى في سياق البحث عن قنوات سياسية؛ فبعد السابع من أكتوبر، جرت اتصالات بين القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي سمير المشهراوي والقيادي في حماس روحي مشتهى، تناولت إمكانية إطلاق سراح المدنيين وفتح نافذة لوقف إطلاق النار. ونُقلت الرسائل إلى الجانب الإسرائيلي، لكن منطق الحرب آنذاك غلب منطق التفاوض.

وهنا تتسع الصورة: التحذير قبل 7 أكتوبر، ومحاولات فتح قنوات سياسية بعده، ثم الزج باسم دحلان في السجال الانتخابي الإسرائيلي، كلها تشير إلى أن المعركة ليست عسكرية فقط، بل معركة على الرواية والمسؤولية وشكل اليوم التالي للحرب.

أما التحذير الذي سبق السابع من أكتوبر، فيعيد طرح سؤال أكبر: ماذا لو وصلت التحذيرات إلى أصحاب القرار، ولم تتحول إلى فعل سياسي؟

فالتحذير المبكر لا تكون قيمته في صدوره فقط، وإنما في القدرة على تحويله إلى قرار وفعل سياسي قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة. وفي السياسة، قد لا تكون المشكلة دائمًا في غياب من يحذّر، وإنما في غياب القرار الذي يسمع التحذير قبل فوات الأوان.

من يتأمل الحراك السياسي والإعلامي المحموم في إسرائيل اليوم، يدرك أن المعركة لم تعد تدور فقط حول إدارة الجبهات العسكرية المفتوحة، بل انتقلت بوزنها الأكبر إلى صراع ضارٍ على صياغة "السردية الأخيرة" لواحد من أطول الأدوار السياسية أثراً وجدلاً في تاريخ إسرائيل. بين اتهامات حادة بالإهمال الجنائي وشبهات تمس الدائرة الضيقة للسلطة، تتجمع الخيوط لتطرح سؤالاً بات يتردد بجدية غير مسبوقة: هل بلغت حقبة بنيامين نتنياهو نهايتها المحتومة؟

على مدى عقود، نجح نتنياهو في تقديم نفسه للشارع الإسرائيلي بوصفه "سيد الأمن" الوحيد القادر على قراءة الخرائط الإقليمية ودرء الأخطار الاستراتيجية. وعقب صدمة السابع من أكتوبر، اجتهدت مكينته السياسية في ترسيخ مقولة مفادها أن ما حدث كان مجرد إخفاق استخباري وميداني بحت يتحمل مسؤوليته كبار القادة العسكريين الذين "تقاعسوا عن إيقاظه" ليلة الهجوم. غير أن تتالي التقارير والتسريبات بشأن تحذيرات استباقية رفيعة المستوى – أُبلغ بها شخصياً قبل أيام من المعركة – جاء ليضرب أصل هذه السردية في مقتل؛ إذ تحول السجال من تقصير عسكري في ساعات فجر مفصلية إلى اتهام بالسياسة الواعية القائمة على تجاهل التحذيرات وإخفائها عن المستويات الدفاعية والاستخباراتية، مما يحول القضية في نظر خصومه من مجرد إخفاق إلى إهمال سياسي تنفيذي ذي أبعاد حاسمة.

في المقابل، لم يقف نتنياهو مكتوف الأيدي أمام هذه الهجمة المتصاعدة، إذ سارع إلى النفي القاطع لكل ما وجه إليه، موجهاً محاميه لرفع دعوى قضائية ضد صحيفة "هآرتس". وفي رد رسمي مكثف، أكد نتنياهو أنه لم يجرِ أي اتصال هاتفي مع الرئيس الإماراتي منذ الأول من أيلول/سبتمبر وحتى السابع من أكتوبر 2023، مشيراً إلى أن طاقم مكتبه ومجلس الأمن القومي والسكرتير العسكري بحثوا في السجلات واليوميات الرسمية بأسلوب دقيق ولم يعثروا على أي أثر لمثل هذا الاتصال. كما شدد على أن اتصالاته بالرئيس الإماراتي تُجرى حكماً من مكتبه بالقدس وبحضور مندوب من السفارة يحمل هاتفا مشفراً، في محاولة لتفكيك رواية التحذير المبكر من أساسها الإجرائي واللوجستي.

ولم يتوقف الرد عند النفي الإجرائي، بل صعّد حزب "الليكود" هجومه ببيان شديد اللهجة انتقل فيه من نفي مضمون التقرير إلى اتهام جهات فلسطينية وإسرائيلية بالتدخل في الانتخابات بالتعاون مع أطراف أجنبية، مطالباً بفتح تحقيق جنائي. وزعم الحزب أن القيادي الفلسطيني محمد دحلان يقف خلف هذه "الأخبار الكاذبة" لإسقاط حكومة اليمين والسيطرة على غزة عبر التمهيد لـ "حكومة يسار ضعيفة" تضم آيزنكوت وغولان وليبرمان والأحزاب العربية، وذلك دون تقديم مستندات تثبت هذه الصلة.

وفي مواجهة هذا الانكشاف، خاض نتنياهو معركة دفاعية هجومية اتهم فيها قيادات المؤسسة الأمنية والمعارضة من الوسط واليمين بالتقصير والتقاعس، بل ووصل الأمر إلى التلميح بوجود شبهات خيانة واستحداث مفهوم "المؤامرة الداخلية". وفي المقابل، لا تتوانى المعارضة رمادياً وسياسياً عن استعادة آليات "الإسقاط النفسي" لتفسير هذا السلوك؛ إذ ترى أن نتنياهو يعيب على الآخرين ذات العيوب التي تحيط بمكتبه. إن الإصرار على وصم القيادات العسكرية بالتآمر أو التقاعس يُقرأ بوضوح في أدبيات وسردية معارضيه كجزء من تكتيك هروب للأمام يستهدف إعادة تشكيل الوعي الجمعي للجمهور وإبعاد شبهة الفشل السياسي عن رأس الهرم.

لم تعد أزمة نتنياهو محصورة في نتائج الحرب وتداعياتها الميدانية، بل امتدت لتطال النواة الصلبة لمركز القرار التنفيذي، أو ما يُعرف بـ "حوض السمك" (مكتب رئيس الوزراء). تشكّل التحقيقات والتسريبات المتصلة بشبهات الاختراق الاستخباراتي أو التعامل غير القانوني مع وثائق ومعلومات حساسة لخدمة مصالح إعلامية وسياسية أجنبية، ضربة عميقة لأخلاقيات إدارة الحكم. هذا التصدع الهيكلي يدعم أطروحة المعارضة بأن النجاة السياسية الشخصية أضحت تتقدم على مقتضيات الأمن القومي، وأن حماية الحاشية والمساعدين باتت شرطاً شارطاً لعدم تساقط أحجار الدومينو داخل السلطة التنفيذية.

تتجمع كافة هذه الخيوط لتُصب في مجرى الاستحقاق الانتخابي القادم. تعلم المعارضة أن اليمين الأيديولوجي الصلب قد لا يتزحزح بسهولة عن موقفه، لكنها تراهن على أن معطيات "التحذيرات المنسية" والشبهات العاصفة بمكتب رئاسة الوزراء تشكّل الرافع الأساسي لاختراق كتلة "وسط اليمين" والناخبين المترددين. إن المطالبة المتزايدة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بصلابة قضائية تعني بوضوح وضع حد لخيارات المناورة؛ فالشارع الإسرائيلي الذي صدمه الفشل البنيوي بات يتساءل بجدية عما إذا كان قادراً على الاستمرار في منح الثقة لمنظومة باتت تحيط بها شكوك الإهمال والتستر.

لا يمكن فصل توقيت نشر هذا الفصل المنشور في صحيفة "هآرتس" عن الهندسة الزمنية للمعركة الانتخابية المحتدة؛ فنشر المادة ضمن كتاب متكامل وقبل أسابيع قليلة من الذهاب إلى صناديق الاقتراع لا يتعدى كونه خطة مدبّرة بعناية لصناعة "صدمة رأي عام" حاسمة. إن تحويل الاتهامات من مناكفات سياسية عابرة إلى وثيقة تاريخية وميدانية مطبوعة يهدف بوضوح إلى هيمنة هذه السردية على وسائل الإعلام، وفرض قضية "الفشل والتحذيرات المنسية" على أجندة الناخبين، بما يضمن إبقاء نتنياهو في موقع الدفاع، ويصعّب عليه توجيه الحملة نحو ملفات أخرى يفضل الخوض فيها.

بين الرغبة الجامحة في البقاء السياسي واستغلال كافة ثغرات النظام الحزبي، وبين تراكم الأدلة والتسريبات المضادة التي تجرد نتنياهو من إرثه الأمني والسياسي، تبدو الخارطة السياسية مقبلة على لحظة فارقة. إن ما يشهده السجال الراهن ليس مجرد حملة انتخابية عابرة، بل هو المخاض الأخير لسردية قيادية استمرت لعقود، وباتت اليوم تواجه اختبار البقاء الحقيقي أمام صناديق الاقتراع ولجان التحقيق المرتقبة.

تُظهر مجريات الصراع الراهن أن نتنياهو يستنزف آخر أوراقه في مواجهة كتلة متزايدة ترى فيه عبئاً أمنياً وسياسياً. وسواء نجح في الالتفاف على هذه العاصفة أو تعثر أمام صناديق الاقتراع، فإن المعركة الحالية تؤكد أن معادلة الحكم في إسرائيل دخلت مرحلة التغيير الجذرية التي لن تعود معها الأمور إلى ما كانت عليه.

وقالت سلطة المطارات الإسرائيلية إنها عززت طواقم العاملين لمواجهة الضغط المتوقع، فيما يُقدّر أن يصل عدد المسافرين عبر المطار خلال أيلول/ سبتمبر إلى نحو 2.5 مليون شخص.

وتتصدر اليونان وقبرص وإيطاليا والولايات المتحدة والإمارات قائمة الوجهات الأكثر طلبًا.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من اضطرابات حادة شهدها المطار بسبب نقص في القوى العاملة، ولا سيما في خدمات الشحن والأمتعة، ما أدى إلى تأخر تحميل حقائب المسافرين وتعطيل الرحلات.

وكانت الأزمة قد بلغت ذروتها في 20 آب/ أغسطس، حين توقفت مواقف تسجيل المسافرين بصورة كاملة وجُمّدت عمليات الهبوط مؤقتًا، ما دفع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى التدخل والتهديد بإقالة من يعرقل عمل المطار.

وفي موازاة ذلك، أعلنت شركة الطيران منخفض التكلفة Wizz Air هذا الأسبوع توسيع نشاطها في إسرائيل وإطلاق رحلات إلى وجهات أوروبية جديدة، بعد أن كانت قد علّقت رحلاتها عدة مرات خلال العام الماضي على خلفية الحرب مع إيران.

وأوضح النادي أن الاعتقالات طالت عددًا من المحافظات، في إطار حملات اقتحام ومداهمة متواصلة تنفذها قوات الاحتلال، وسط تصاعد عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين.

وأشار إلى أن هذه الاعتقالات تأتي في سياق سياسة مستمرة تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار الاقتحامات والمداهمات والاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال.

بات من المؤكد أن نتنياهو يعاني من أزمة سياسية حادة ، الأمر الذي يجعله هو وحزبه الليكود في مهب الريح في سباق الانتخابات الإسرائيلية، فلهذا قام بالتسويق لدعاية انتخاببة مضللة لمحاولة توجيه الرأي العام الإسرائيلي في بالانتخابات، فلهذا قام بزح اسم محمد دحلان في معركته الانتخابية عبر الإدعاء الباطل وغير المنطقي تماما بالحديث عن تدخل دحلان في معادلة الانتخابات الإسرائيلية والوقوف بجانب طرف على حساب طرف آخر.

إن تسويق الادعاءات الكاذبة والمضللة من قبل نتنياهو وحزب الليكود في زج اسم دحلان في الانتخابات الإسرائيلية يأتي في إطار الارتباك والخوف من الهزيمة فى الانتخابات ، وهذا من أجل هروب نتنياهو من استحقاقات واخفاقات حرب السابع من أكتوبر، بسبب مطالبة العديد من الساسة والمسؤولين الإسرائيلين بمحاسبته ومعاقبته.

إن رئيس التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة محمد دحلان لم يكن يوما طرفا في أي من الصراعات الداخلية الإسرائيلية، أو منحاز لأي طرف كان من الساسة والمسؤولين الإسرائيلين على حساب أي طرف آخر ، لأن محمد دحلان إنسان سياسي وطني فلسطيني يدرك تماما أن نتنياهو وحزب الليكود كانوا ومازلوا عنوانا بكل ما ألم في شعبنا الفلسطيني وخصوصًا في قطاع غزة من دمار وكوارث ونكبات.

إن محمد دحلان على يقين تام وفي كافة تصريحاته أن كل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أوغلت في استباحة الدم الفلسطيني وتتخذ منها دعاية انتخابية من خلال التصعيد العسكري والقتل والقصف والاعتقال والاقتحامات والتوسع الاستيطاني.

إن موقف تيار الإصلاح وزعيمه محمد دحلان واضح وضوح الشمس من الانتخابات الإسرائيلية بشكل عام ، وهو الموقف الوطني الملتزم على الدوام والمستمد من موقف شعبنا الفلسطيني وتضحياته الجسام ، وأن نتنياهو وحزب الليكود وكافة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هي حكومات استعمارية محتلة مادامت لا تعترف بالوجود الفلسطيني والحق المشروع في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق القوانين والمواثيق التي نصت عليها الشرعية الدولية.

رسالتنا....

رسالتنا باختصار رسالة انتصار على كافة مزاعم نتنياهو وحزب الليكود، لأنها المزاعم الكاذبة التي لا اساس لها من الصحة ، التي تأتي بسبب ارتباك نتنياهو والليكود وتصدير الأزمات السياسية الداخلية، للهروب والخوف من الهزيمة الانتخابية ومن الملاحقة إسرائيليا بسبب فشله في إدارة الكثير من الملفات ، وعلى رأسها حرب السابع من أكتوبر وتداعياتها داخليا وخارجيا على إسرائيل.

وفي النهاية تبقى وطنية دحلان.. تغريد فلسطيني خارج نعيق

الانتخابات الداخلية الإسرائيلية.

وخلال خطاب ألقاه في المؤتمر الجمهوري بولاية تكساس، قال ترامب إنه في حال فوز الجمهوريين واحتفاظهم بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، فإنه سيمنح كل مواطن أميركي بالغ "مكافأة" مالية بقيمة 5000 دولار.

وقال ترامب أمام الحضور: "سأوزع أرباحًا على كل مواطن أميركي بالغ بقيمة 5000 دولار، تمامًا كما توزع الشركات الناجحة أموالها على مساهميها".

وبحسب التقديرات، قد تتجاوز تكلفة تنفيذ هذا الوعد حاجز تريليون دولار، فيما لا تزال آلية تمويله غير واضحة، كما تبرز تساؤلات بشأن إمكانية تنفيذه من الناحيتين القانونية والسياسية.

وأشار مسؤولون في الولايات المتحدة إلى أن تطبيق أي خطة من هذا النوع سيحتاج إلى موافقة الكونغرس، ما يفتح الباب أمام معركة سياسية وتشريعية بشأن مصادر تمويلها وإمكانية تمريرها.

ويأتي وعد ترامب المالي في وقت يسعى فيه الرئيس الأميركي إلى تحسين شعبيته المتراجعة، ومواجهة تحديات اقتصادية متزايدة، في ظل ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 100 دولار للبرميل، بالتزامن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي التي تشهد عادةً تراجعًا في أداء الحزب الحاكم.

ولم يقتصر خطاب ترامب في دالاس على الوعد بتوزيع الأموال، إذ شن هجومًا حادًا على الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، كما وجه رسالة مباشرة إلى الناخبين دعاهم فيها إلى التعامل مع الانتخابات المحلية والبرلمانية المقبلة باعتبارها معركة سياسية تعادل في أهميتها التصويت للرئيس نفسه في انتخابات إعادة انتخابه.

وبحسب الصحيفة، حذّر مسؤولون أميركيون، من بينهم نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، خلال محادثات مغلقة، من أن طهران قد تتمكن من الصمود أمام الضغوط الأميركية، سواء عبر الحصار أو من خلال ما وصفوه بـ"تكتيكات عسكرية أخرى"، وهو ما قد يؤدي إلى إطالة أمد الصراع لما بعد تنصيب الرئيس الأميركي المقبل في يناير/كانون الثاني 2029.

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن استمرار الحرب لسنوات من شأنه أن يفرض أعباء كبيرة على الجيش الأميركي، كما قد يعرّض أسواق النفط العالمية لاضطرابات طويلة الأمد، في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2028.

ويُنظر إلى فانس وروبيو باعتبارهما من الأسماء المحتملة لخوض السباق الرئاسي المقبل، رغم أن أياً منهما لم يعلن ترشحه رسمياً. وكانت شبكة إن بي سي قد ذكرت في وقت سابق أن روبيو استبعد في محادثات خاصة إمكانية خوضه الانتخابات الرئاسية في المرحلة الحالية.

وكان ترامب قد عاد إلى السلطة متعهداً بإنهاء الحروب حول العالم، ووفقاً للتقرير، فإنه يتحدث بشكل متكرر مع مساعديه عن رغبته في التوصل إلى حل سريع للحرب مع الجمهورية الإسلامية. إلا أن مصادر تحدثت إلى الصحيفة أكدت في المقابل أن ترامب يؤيد استمرار الحصار الاقتصادي وفرض عقوبات طويلة الأمد على إيران، في إطار ما يعرف بعملية "النفي الاقتصادي"، بهدف إجبار النظام الإيراني على تفكيك برنامجه النووي.

وتتناقض هذه المعطيات مع تصريحات ترامب بشأن رغبته في اتخاذ قرار سريع لإنهاء الحرب، ولا سيما تصريحاته التي أدلى بها قبل ساعات من نشر التقرير، عندما سُئل عن الارتفاع الحاد في أسعار النفط، التي تجاوزت حاجز 100 دولار للبرميل أمس عقب تجدد التصعيد مع إيران، حيث قال إن الأسعار ستنخفض، لكن بعد انتخابات التجديد النصفي.

وفي خلفية هذه التطورات، تبرز تقييمات سابقة لمعلقين ومسؤولين إسرائيليين تشير إلى احتمال استئناف ترامب نشاطاً عسكرياً مكثفاً ضد إيران بعد الانتخابات، عندما يتراجع الضغط السياسي الذي يواجهه لتجنب ارتفاع أسعار النفط قدر الإمكان، وهو ارتفاع قد يضر بفرص الجمهوريين في الحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ.

وخلال حديثه مع الصحفيين قبيل سفره إلى المؤتمر الجمهوري في دالاس، الذي ينعقد قبل الانتخابات، سُئل ترامب عن سبب اعتقاده بأن الحرب ستنتهي فوراً بعد الانتخابات، ليرد بمهاجمة الديمقراطيين الساعين إلى استعادة السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.

وقال ترامب: "لم يعد بإمكانهم، الإيرانيون، الصمود أكثر من ذلك. إنهم يائسون لمحاولة التأثير على الانتخابات حتى نحصل على مجموعة ضعيفة من الناس تتركهم وشأنهم وتسمح لهم بالحصول على أسلحتهم النووية. كل ما يريدونه هو الأسلحة النووية، وإذا امتلكوها، فسيكون العالم بأسره في ورطة كبيرة".

وفي ظل تجدد التصعيد، ارتفعت أسعار النفط بنحو 3% أمس، وسط اعتقاد بأن إيران تسعى إلى زيادة حدة المواجهة لرفع الكلفة التي يدفعها ترامب مقابل الحصار المفروض عليها، في محاولة لإجبار واشنطن على تخفيف الضغوط عليها، بالتزامن مع تفاقم أزمتها الاقتصادية.

كما صعّدت إيران من هجماتها خلال الأيام الأخيرة، وتشير التقارير إلى أنها باتت تسعى، خلافاً لهجماتها السابقة طوال فترة الحرب، إلى استهداف أكبر عدد ممكن من السفن الحربية الأميركية. وأطلقت طهران صواريخ باليستية عدة مرات باتجاه سفن حربية أميركية خلال الأيام الأخيرة، دون تحقيق نتائج حتى الآن.

وفي المقابل، توعدت الولايات المتحدة بتدمير ناقلات النفط الإيرانية رداً على أي هجوم من هذا النوع، ونفذت أمس هجمات استهدفت خمس ناقلات نفط وأعطبتها، وذلك بعد استهداف ثلاث ناقلات أخرى يوم السبت.