الكوفية تل أبيب: طلبت حكومة الاحتلال ، اليوم الأحد من المحكمة العليا الإسرائيلية تمديد المهلة للرد على الالتماس الذي تقدمت به رابطة الصحافيين الأجانب، للمطالبة بالسماح لوسائل الإعلام الدولية بالوصول الحر والمستقل إلى قطاع غزة .

وجاء هذا الطلب للمرة العاشرة على التوالي، في إطار مسار قضائي متواصل يكرر فيه الجانب الإسرائيلي تأجيل البت دون تقديم تصور عملي يتيح دخول الصحافة الأجنبية إلى القطاع. وكانت الحكومة قد قدمت في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الجاري طلب التمديد التاسع.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أغلقت إسرائيل القطاع أمام وسائل الإعلام الدولية، بينما يقتصر دخول الصحافيين على جولات محدودة ينظمها الجيش الإسرائيلي تحت شروط صارمة تشمل الرقابة العسكرية على المواد الصحفية قبل النشر.

وتمثل رابطة المراسلين الأجانب مئات وسائل الإعلام الدولية، وطالبت المحكمة العليا بإلزام الحكومة بالسماح للصحافيين بالدخول بشكل مستقل دون مرافقة عسكرية، لكن المحكمة رفضت الالتماسات بذريعة العمليات العسكرية، فيما تواصل الحكومة طلب تأجيل الرد تلو الآخر.

وقد أثارت هذه السياسة انتقادات واسعة في الأوساط الإعلامية الدولية، التي تعتبرها محاولة ممنهجة لمنع التغطية المستقلة، خاصة بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

رئيس الحكومة نتنياهو أشار إلى القضية مرتين مؤخرًا، مؤكّدًا أنه سيعطي تعليمات للجيش بالاستعداد للسماح بدخول الصحافة، من دون الإعلان عن أي قرار عملي يغيّر السياسة القائمة.