يعاني الاقتصاد الفلسطيني من تحديات شديدة مع تراجع النشاط الاقتصادي في الضفة وغزة، حيث أظهرت بيانات حديثة ارتفاع الدين الحكومي المحلي إلى نحو 11.3 مليار شيكل، ما يضغط على الميزانية ويثير مخاوف من عجز مالي أوسع. في الوقت نفسه، هناك حركة للقطاع الخاص لحل مشكلات حيوية مثل أزمة جسر الكرامة الذي يخنق التجارة الداخلية والخارجية.

في الأسواق المالية المحلية، بورصة فلسطين شهدت ارتفاعًا طفيفًا في القيمة السوقية لتغلق عند نحو 5 مليارات دولار مؤخرًا، بينما توقّعت إحصاءات رسمية استمرار الضغوط على الأسعار وارتفاع شيكات الدفع المتأخرة في الأشهر الأخيرة. المؤشرات العامة تشير إلى تراجع النشاط الاقتصادي مع ارتفاع التضخم إلى حوالي 11 % عام 2025، بفروق حادة بين غزة والضفة الغربية