قضت ما تسمى المحكمة العليا للاحتلال بإلغاء قرار منع تزويد الصليب الأحمر بمعلومات حول الأسرى ، والسماح بزيارات محدودة لمنشآت الاحتجاز التابعة لمصلحة السجون والجيش.

وأشارت وسائل إعلام الاحتلال إلى أن القرار يتيح للوفود الدولية تنفيذ "جولات تفقدية" داخل السجون والالتقاء بالطواقم الإدارية فقط، مع استمرار منع اللقاءات المباشرة مع الأسرى، في ترتيبات وُصفت بالشكلية.