ترحيب دولي واسع بالاتفاق الأمريكي الإيراني.. آمال بتعزيز الاستقرار وإعادة فتح مضيق هرمز
نشر بتاريخ: 2026/06/15 (آخر تحديث: 2026/06/15 الساعة: 15:01)

عواصم - رحبت دول ومنظمات دولية بإعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يقضي بإنهاء الحرب بين الجانبين، ورفع الحصار الأمريكي المفروض على طهران، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية، في خطوة يُتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على أسواق الطاقة والتجارة العالمية.

وأكد متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ترحيب المنظمة بالاتفاق الذي ينص على وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإعادة فتح مضيق هرمز، ووضع إطار لمفاوضات مستقبلية بين الطرفين، معتبراً أن الاتفاق يمثل تطوراً مهماً على طريق الحلول السلمية للنزاع.

وفي أوروبا، أصدر قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بياناً مشتركاً رحبوا فيه بالاتفاق، مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، ومبدين استعدادهم للتعاون مع الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان تنفيذ الالتزامات ذات الصلة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الاتفاق يشكل فرصة مهمة لاستعادة الاستقرار وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون قيود، مجدداً موقف بلاده الرافض لامتلاك إيران أسلحة نووية.

من جانبه، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتفاق بأنه ثمرة جهود دبلوماسية مكثفة شاركت فيها أطراف دولية متعددة، داعياً إلى التنفيذ السريع والكامل لبنوده، وخاصة ما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز بصورة عاجلة.

أما المستشار الألماني فريدريش ميرتس فاعتبر الاتفاق إنجازاً دبلوماسياً مهماً من شأنه الإسهام في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتهيئة بيئة أكثر أمناً في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أهمية الالتزام الكامل ببنوده.

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، رحبت أستراليا بالاتفاق، حيث أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي دعم بلاده لجهود التهدئة وإنهاء الصراع، داعياً جميع الأطراف إلى مواصلة المسار الدبلوماسي وتجنب أي تصعيد جديد.

كما أعربت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عن أملها في أن يسهم الاتفاق في ضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، وأن يمهد الطريق لتسوية القضايا العالقة المرتبطة بالملف النووي الإيراني.

وفي نيوزيلندا، وصف وزير الخارجية وينستون بيترز الاتفاق بأنه خطوة إيجابية نحو خفض التوترات وتعزيز الاستقرار في منطقة حيوية للاقتصاد العالمي، مؤكداً أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات الدولية طويلة الأمد.

ويُنظر إلى الاتفاق باعتباره تحولاً بارزاً في المشهد الجيوسياسي الدولي، وسط توقعات بأن يسهم في تهدئة التوترات الإقليمية وتحسين أوضاع أسواق الطاقة العالمية، حال الالتزام الكامل بتنفيذه من جميع الأطراف.