قال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، داني ليفي، إنه والشرطة سينصاعون لأي قرار حكم يصدر عن المحكمة العليا، في تحد واضح للحكومة التي أعلنت أنها لن تنصاع لقرار صادر عن المحكمة بشأن استمرار عمل مجلس الهيئة الثانية للتلفزيون والإذاعة، الذي تسعى الحكومة إلى حله.

وقال ليفي خلال مراسم أقامتها شرطة السير اليوم، الأربعاء، "نحن نمتثل للقانون وسننفذ أي قرار حكم للمحكمة العليا دون أن يرجف لنا جفن، وليس مهما رأي أحد في السياسة. ونحن جهاز فوق سياسي ونترك آراءنا في البيت".

وحذر قضاة المحكمة العليا الحكومةَ الإسرائيلية، أمس، من عدم الانصياع لقرار حكم صادر عن المحكمة، وشددوا على أن موظفي الجمهور الذين يخالفون قرارات محاكم لن يحظوا بحصانة من دعاوى قضائية.

وجاء ذلك في أعقاب مصادقة الحكومة بالإجماع، الأحد، على قرار يقضي بعدم الالتزام بقرار المحكمة العليا بشأن مجلس الهيئة الثانية، معتبرة أن "حكمًا يناقض القانون لن يُعترف به، والقرارات التي تتخذ استنادًا إليه باطلة"، وذلك على إثر قرار المحكمة السماح لمجلس الهيئة الثانية، المنتهية ولايته، بمواصلة عمله بعد استقالة جماعية لستة من أعضائه في أعقاب ضغوط مارسها عليهم وزير الاتصالات، شلومو كرعي.

وكان المتحدث باسم الشرطة، أرييه دورون، قد رفض أمس التعهد بأن تنصاع الشرطة لقرار حكم بصدر عن المحكمة العليا ضد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وقال للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، إن الشرطة ستنصاع "لكل ما يلزمها به القانون في دولة إسرائيل".