متابعات: أكدت حركة "حماس"، أنَّ إعلان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "إسرائيل كاتس"، عن عزمه إقامة ثلاث بؤر استيطانية في شمال قطاع غزة، تجاهل واستخفاف تام بالقانون الدولي وبقرارات الأمم المتحدة.

وقالت "حماس" في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إنَّ هذا الإعلان يكشف مجدداً عقلية التهجير والتطهير العرقي، التي تحكم قادة الاحتلال، وبأنه ماضٍ في مخططاته لتهويد الأرض الفلسطينية.

وأشارت إلى أنَّ نوايا "كاتس" وحكومته تضع الوسطاء الضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، بما فيهم إدارة الرئيس ترامب، أمام مسؤولياتهم في الوقوف أمام هذا التحدي الصهيوني "الوقح".

وشددت الحركة أنَّ نوايا الاحتلال القائمة على فرض الوقائع على الأرض بالقوة والغطرسة؛ تستدعي تحركاً فورياً وجدياً لكبح جماح حكومة الاحتلال التوسعية.

ورأت "حماس" أنَّ تصريحات "كاتس" بارتياحه وشعوره "الجيد" عند مشاهدته الدمار في غزة بفعل آلة الحرب يُشكل دليلاً إضافيا على وجود النية المسبقة لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

ونادت حركة حامس بتحركٍ من محكمة الجنايات الدولية ومن كافة المحاكم المختصة حول العالم لإصدار مذكرة اعتقال بحقه وكافة مجرمي الحرب.

وأعلن "كاتس"، خلال جولة ميدانية في شمال قطاع غزة برفقة كبار قادة الجيش أمس الإثنين، عزمه الدفع باتجاه إنشاء بؤر استيطانية عسكرية من نوع "ناحال" في شمال القطاع، مُعتبرًا أن هذه الخطوة ستعزز السيطرة العسكرية وتحسّن حماية البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

ويُعد إنشاء مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة موضع رفض واسع من الأمم المتحدة ومعظم الدول، التي تعتبرها مخالفة للقانون الدولي، إلا أنَّه لا تحركات فعلية للجم الاحتلال أمام انتهاكاته المتواصلة.