تعمل الحكومة البريطانية على إعداد خطة لفرض حظر شامل على الاستيراد والتصدير وتقديم الخدمات للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في خطوة تنسجم مع موقفها الذي يعتبر هذه المستوطنات مخالفة للقانون الدولي.
وقال وزير التجارة البريطاني، السير كريس براينت، خلال جلسة في البرلمان، إن هناك مبررات أخلاقية وقانونية قوية لاتخاذ هذه الإجراءات، موضحًا أن الحكومة تعمل بالتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة الأعمال والتجارة لإعداد الأطر القانونية اللازمة لتطبيقها.
وتشمل الخطة حظر استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات إلى بريطانيا، ومنع تصدير السلع البريطانية إليها، إضافة إلى حظر تقديم الخدمات من الشركات والمواطنين البريطانيين للمستوطنات أو استيراد الخدمات منها.
وأشار براينت إلى أن تنفيذ الحظر يواجه تحديات عملية، أبرزها أن منتجات المستوطنات تُسوَّق في كثير من الأحيان على أنها منتجات إسرائيلية عامة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على وضع آليات قانونية وفنية لمعالجة هذه الإشكالية وضمان تطبيق الإجراءات بصورة فعالة.