بدأت السلطات المصرية التحرك لوضع إطار تنظيمي أكثر وضوحا يحكم التعامل مع تقنيات الخلايا الجذعية في المنشآت الطبية، بما يوازن بين دعم البحث والابتكار من جهة وحماية المرضى من الممارسات غير المعتمدة علميا من جهة أخرى.
ويأتي التحرك في وقت تزيد به الوعود الطبية المرتبطة بالخلايا الجذعية، في الوقت ذاته مع تنامي المخاوف من استغلال آمال المرضى في علاجات لم تثبت فعاليتها أو سلامتها.
وأصدر وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار قرارا بتشكيل لجنة متخصصة، تتولى اقتراح إطار تنظيمي مؤسسي لعمل المنشآت الطبية التي يتم فيها التعامل مع الخلايا الجذعية، في خطوة تستهدف وضع آليات واشتراطات وضوابط واضحة لهذا النوع من الممارسات الطبية.
ووفقا للقرار ، تتولى اللجنة دراسة واقتراح آليات العمل والاشتراطات والضوابط والإمكانيات الواجب توافرها في المنشآت المعنية، إلى جانب تحديد المحاذير التي يتعين تجنبها، بما يسهم في الوصول إلى الممارسات والنتائج المستهدفة في مجال التعامل مع الخلايا الجذعية.