كشفت هيئة فلسطينية حكومية أن لجنة حكومية إسرائيلية بحثت، إقامة 1670 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة، غداة إعلان 12 دولة غربية اعتزامها فرض قيود على سلع المستوطنات.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، إن السلطات الإسرائيلية درست 13 مخططا في عدد من مستوطنات الضفة الغربية، تشمل 1670 وحدة استيطانية جديدة، بينها مخططات لإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع أخرى قائمة.

يأتي ذلك غداة إعلان 12 دولة غربية اعتزامها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات، ومطالبتها إسرائيل بالوقف الفوري للتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين.

وهذه العقوبات من أقوى الإجراءات الجماعية التي اتخذتها دول غربية كانت إسرائيل تعدها من الحلفاء المقربين، وتسلط الضوء على تزايد عزلتها بسبب الحرب في غزة والتوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة.

وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان، أن معطيات جدول أعمال اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة لما يُسمى "مجلس التخطيط الأعلى"، تضمنت 3 مخططات مطروحة للمصادقة، و9 مخططات للإيداع، إضافة إلى إجراء لتصحيح خطأ مادي في مخطط سبق دفعه في مستوطنة "جفعات زئيف".

وأشارت الهيئة إلى أن المخططات السكنية تتضمن 565 وحدة استيطانية في مخططين وصلا إلى مرحلة المصادقة النهائية، و1105 وحدات في 6 مخططات مطروحة للإيداع.

وأضافت أن أكثر المخططات تقدما يتضمن توسيع مستوطنة "معاليه عاموس" المقامة على أراضي محافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، بإضافة 365 وحدة، مما يرفع عدد الوحدات في نطاق المخطط من 6 إلى 371 وحدة.

كما يشمل مخططا في مستوطنة "تلمون" غرب مدينة رام الله وسط الضفة، لإضافة 200 وحدة، ليرتفع عدد الوحدات في نطاقه من 88 إلى 288 وحدة، إلى جانب إعادة تنظيم استعمالات الأراضي وشبكة الطرق وحقوق البناء.

وبحسب الهيئة، دخل المخططان جلسة الأربعاء في مرحلة "المصادقة ومنح المفعول"، وهي المرحلة التي تضعهما، بعد استكمال النشر والإجراءات القانونية اللازمة، في موقع متقدم نحو الترخيص والتنفيذ.

وتتباهى الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو ، بأنها منذ تشكيلها أواخر عام 2022، أقرت إقامة 104 مستوطنات جديدة، بينما أقامت 160 بؤرة استيطانية زراعية في الضفة الغربية المحتلة.

ويحذر الفلسطينيون من أن إسرائيل تمهد، عبر التوسع الاستيطاني واعتداءات الجيش واعتداءات المستوطنين، لضم الضفة الغربية رسميا، بما يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ عام 1967، في حين تعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي.

وفي عام 1948، أقيمت إسرائيل على أراضٍ فلسطينية احتلتها عصابات صهيونية مسلحة، ارتكبت مجازر وتسببت في تهجير ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، قبل أن تحتل إسرائيل بقية الأراضي الفلسطينية عام 1967 وترفض الانسحاب منها.