أظهر مسح للأعمال نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات بقوة خلال سبتمبر، مع تسارع نمو الإنتاج إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر، مدفوعًا بتحسن طلب العملاء وزيادة تدفقات الأعمال الجديدة، في مؤشر على استمرار النشاط الاقتصادي خارج قطاع الطاقة.

وبحسب المسح الذي أجرته مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال، استقر مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميًا عند 55.3 نقطة، وهو مستوى أعلى من عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، ما يشير إلى استمرار توسع النشاط التجاري.

وسجلت الطلبات الجديدة من الخارج ارتفاعًا للشهر الثالث على التوالي، وبأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2024، الأمر الذي يعكس استمرار الطلب على منتجات وخدمات الشركات الإماراتية في الأسواق الخارجية، ويعزز دور التجارة والخدمات في دعم الاقتصاد.

كما عاد التوظيف إلى الارتفاع بعد تراجعه في أغسطس، وإن بوتيرة محدودة. ويُعد تحسن الإنتاج والطلبات مؤشرًا إيجابيًا للشركات التي تسعى إلى توسيع عملياتها وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات العملاء.