رام الله - استنكر الملتقى الوطني الديمقراطي مرسوم تأجيل الانتخابات التشريعية، معتبرًا أنه جاء نتيجة تفاهمات بين قوى سياسية والمجموعة الحاكمة لتجنب مواجهة الناخب الفلسطيني، الذي بات يشعر بالإحباط من حالة الفشل والشلل السياسي المستمرة.

وأكد الملتقى، في بيان صدر بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أن ربط الانتخابات التشريعية والرئاسية بموعد واحد لا يغير من حقيقة أن قرار التأجيل يمثل هروبًا من استحقاق ديمقراطي طال انتظاره، ويكشف، بحسب البيان، غياب الجدية لدى الفصائل السياسية التقليدية التي وافقت على هذه الخطوة.

وأوضح أن حالة الاستعصاء السياسي التي اتُخذت ذريعة لتأجيل الانتخابات مستمرة منذ ما يقارب عقدين، دون وجود مؤشرات على أن التأجيل سيعالج أسبابها أو يضع حدًا لها، مشددًا على أن المسؤولية الوطنية والتاريخية كانت تقتضي الاحتكام إلى الشعب الفلسطيني ومنحه الفرصة للتعبير عن إرادته وتحديد المسار السياسي المقبل.

وأشار الملتقى إلى أن قرار التأجيل يحرم الفلسطينيين مجددًا من حقهم في الاختيار، لصالح استمرار مصالح ونفوذ شخصيات وقوى سياسية تعاني التراجع، ولا تملك، وفق البيان، الجرأة على مواجهة الناخب وتحمل مسؤولية أدائها.

وأضاف أنه سعى خلال الأشهر الماضية إلى فتح حوار مسؤول وجاد مع مختلف الفصائل والقوى السياسية، انطلاقًا من إيمانه بضرورة إعادة صياغة النظام السياسي والعقد الاجتماعي عبر الانتخابات، باعتبارها مدخلًا لتجديد الشرعيات وإعادة بناء الحياة السياسية على أسس ديمقراطية.

وأعرب الملتقى عن أسفه لما وصفه بغياب المستوى المطلوب من المسؤولية الوطنية والنزاهة لدى عدد من القوى السياسية، مؤكدًا أن التطورات الأخيرة تعكس استمرار الأزمة السياسية وتعطيل حق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه.