الكوفية متابعات: نفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الأنباء المتداولة حول إغلاق مركز قلنديا للتدريب المهني في القدس، مؤكدة أنه يواصل عمله كمنشأة تعليمية فاعلة وليس مجمعاً مغلقاً أو فارغاً كما يدعي الاحتلال.

وأكدت الوكالة في بيان صحفي، عن  مواصلة عمل مركز قلنديا الممتد على مساحة 80 دونماً، يستوعب سنوياً 340 طالباً، ضمن 16 تخصصاً مهنياً وفنياً، وبنسبة تشغيل لخريجيه تصل إلى 90%.

وأضافت أن "تعليم أطفال وشباب لاجئي فلسطين يقع بصلب ولايتها الدولية الممتدة منذ 75 عاماً"، محذرة من خطة أعدتها بلدية الاحتلال بالقدس تسعى لتخصيص أراضي مركز قلنديا لتطوير مرافق بديلة، وهدم معظم مبانيه.

وكشفت الوكالة الأممية عن تسجيل 6 اقتحامات إسرائيلية غير مصرح بها للمركز منذ بداية عام 2026، إلى جانب اندلاع 10 حرائق داخل أسواره خلال الأسابيع الـ 4 الماضية؛ جراء إطلاق قنابل الغاز.

وذكّرت الوكالة بأن المركز -المقام على أرض قدمتها الحكومة الأردنية عام 1952 بموجب اتفاق لا يزال سارياً- يحظى بالحصانة الأممية التي تمنع انتهاك مقراتها.

ونوهت "أونروا" إلى أن "إسرائيل" بصفتها دولة عضواً في الأمم المتحدة، ملزمة بتسهيل عمل الوكالة وعدم المساس ببرامجها التي تخدم آلاف اللاجئين بالضفة والقدس.

والأسبوع الماضي، حذرت "أونروا"، من أن أي إغلاق غير قانوني لكلية تدريب قلنديا أو استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي عليها سيحرم لاجئي فلسطين من خدمات التعليم والتدريب المهني الأساسية التي تقدمها، بموجب ولايتها الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد تهديدات الاحتلال بإخلاء الكلية والاستيلاء على مبانيها، بعد اقتحامها خمس مرات منذ مطلع العام الجاري.

وكان أبرز الاقتحامات في 18 شباط، و11 أيار، و30 حزيران، إضافة إلى اقتحامها في 27 تموز الماضي، عندما احتجزت قوات الاحتلال، برفقة الشرطة ومسؤولين من بلدية القدس، قرابة 80 طالبا كانوا يشاركون في أنشطة تدريبية داخل الكلية، إلى جانب 45 من موظفيها، ومنعتهم من مغادرتها، دون تسليم أي وثائق أو إخطارات رسمية.

وتقع كلية تدريب قلنديا شمال القدس المحتلة، مقابل مخيم قلنديا، وتمتد منشآتها على مساحة 88 دونما، ويبلغ عدد طلبتها حاليا نحو 270 طالبا موزعين على 16 تخصصا مهنيا، كما توفر خدمات السكن الداخلي والتمريض والإرشاد والتوعية، إضافة إلى قسم للتوجيه والإرشاد المهني، ويتراوح عدد خريجيها سنويا بين 250 و300 خريج.

وأقرت الكنيست الإسرائيلية بالأغلبية في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، قانونين، يحظر الأول نشاط "أونروا" داخل "المناطق الخاضعة لـ "السيادة الإسرائيلية"، فيما يحظر الثاني أي اتصال مع الوكالة.