الكوفية الأراضي المحتلة - زعمت منصة "نتسيف نت" الإسرائيلية أن وحدات الجيش المصري الثاني المتمركزة على الحدود الشرقية المقابلة لإسرائيل وقطاع غزة، تم تعزيزها مؤخرا بقوات من المظليين ووحدات الكوماندوز.

وقالت المنصة العبرية إنه بالرغم من أن هذه القوات تعمل حاليًا في حالة تأهب قصوى "لإحباط عمليات التهريب"، وفق ما تعلنه مصر، إلا أن وجودها على الحدود مع إسرائيل يثير القلق.

وأبدت المنصة استغرابها من سبب الحاجة إلى إرسال وحدات مظلّيين وكوماندوز من داخل مصر إلى شرق سيناء، بالتحديد في المنطقة المقابلة لإسرائيل، مشيرة إلى أن الهدف قد يكون إرسال رسالة تهديد لإسرائيل لثنيها عن مواصلة عملياتها في قطاع غزة، ودفعها إلى سحب قواتها من هناك بذريعة استعداد مصري لاحتمالات تصعيد.

وأشارت المنصة العبرية في تقريرها إلى أن القيادة السياسية المصرية دشّنت مرحلة جديدة تهدف إلى ربط سيناء بالمجتمعات العمرانية غرب قناة السويس عبر مشاريع وطنية ضخمة، لتحويل شبه الجزيرة من ساحة صراع إلى نموذج للتنمية والتأهيل.

لكن "نتسيف نت" أشارت في تعليقها التحليلي إلى أن هذه التطورات تثير تساؤلات جوهرية، إذ إن "قوة الجيش الثاني، المسؤولة عن أمن الحدود مع إسرائيل، تبدو أكثر من كافية لمنع تهريب الأسلحة"، في حين تكررت في الأسابيع الأخيرة عمليات تهريب واسعة عبر مئات الطائرات المسيرة التي تحمل أسلحة ومخدرات من سيناء إلى داخل إسرائيل، وهو ما يوحي — بحسب المنصة — بأن هناك أطرافًا داخل الجيش المصري قد تستفيد من هذه العمليات، وربما توفر معلومات استخباراتية للمهربين لمساعدتهم على تجنب المراقبة الإسرائيلية، وفق مزاعمها.

وزعمت"نتسيف نت" أن هذا التحشيد العسكري، بما في ذلك نشر معدات عسكرية متقدمة في سيناء، يشكل "خرقًا صارخًا للملحق الأمني لاتفاق السلام"، مشيرة إلى أن "إسرائيل لا تتحرك لوقف هذه الانتهاكات، بل على العكس، وقّعت مؤخرًا صفقة لتصدير الغاز لمصر بعشرات مليارات الدولارات، مما يمنح القاهرة موارد مالية إضافية قد تُستخدم لتمويل المزيد من الانتهاكات".

ولفتت المنصة إلى أن اللواء محمد يوسف أسعد، قائد الجيش المصري الثاني الميداني، أكد في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية في مصر أن السيطرة الأمنية على طول الحدود مع إسرائيل وغزة — التي وصفها بأنها من أكثر المناطق حساسية وتعقيدًا — "تعمل بكفاءة عالية". وأوضح أن القوات أُعيد تنظيمها وفق طبيعة التضاريس ومتطلبات قطع طرق التهريب، مع نشر وحدات مراقبة واستطلاع في أنحاء المنطقة.

وأشارت "نتسيف نت" إلى أن قائد الجيش الثاني أوضح في مقابلة مع الإعلام المحلي المصري أن القوات تم تعزيزها بوحدات مظلّيين وكوماندوز، إلى جانب تنفيذ دوريات بحرية وجوية، ونشر أنظمة مراقبة حرارية ورادارات، واستخدام طائرات مسيرة. ولفت إلى أن الجيش يعتمد على أنظمة إنذار مبكر وعمليات استباقية، تدعمها شبكة استخبارات دقيقة وتعاون وثيق مع سكان سيناء.

وأكد اللواء أسعد أن رجال الجيش الثاني في "أعلى درجات الاستعداد" لحماية الأمن القومي المصري، وتأمين سيناء، وضمان سلامة مشاريع التنمية الجارية. وأشار خلال لقاء حديث إلى أن "عملية سيناء 2018" حققت نجاحات عسكرية واسعة تمثلت في تدمير البنية التحتية للجماعات المسلحة، ما مهّد لانطلاق مشاريع تنموية شاملة في المنطقة.

وأضافت المنصة أن قائد الجيش الثاني شرح في برنامج "الكلمة الأخيرة" المذاع على قناة "أون" أن العملية العسكرية التي انطلقت عام 2018 اعتمدت على معلومات استخباراتية دقيقة، وهدفت إلى "تصفية الإرهاب في سيناء". وذكّر بأن القوات المسلحة نفذت غارات متزامنة امتدت من شرق قناة السويس حتى الحدود الدولية، ما قيّد حركة التنظيمات المسلحة وقطع خطوط إمدادها.

وأوردت "نتسيف نت" أن اللواء أسعد قدّم أرقامًا توضح حجم التحدي، مشيرًا إلى أن العمليات الأمنية منذ عام 2011 حتى القضاء شبه الكامل على الإرهاب في شبه الجزيرة أدت إلى تدمير نحو 7000 عبوة ناسفة، وضبط 19000 قطعة سلاح، وضبط قرابة نصف مليون طلقة ذخيرة. ولفت إلى أن عام 2022 شكّل نقطة تحول حاسمة، إذ استعادت القوات المصرية والشرطة السيطرة الكاملة على شمال سيناء، بفضل تضحيات الشهداء والجرحى ودعم سكان سيناء.

وفي ختام تقريرها، حذرت المنصة من أن "الحل الوحيد المتبقي أمام إسرائيل هو مطالبة الولايات المتحدة، قبل مغادرة الرئيس ترامب منصبه، بوقف هذه الانتهاكات بشكل نهائي"، محذرة من أن "أي إدارة أميركية قادمة لن تأبه لمطالب إسرائيل"، وتساءلت بسخرية: "هل ننتظر حتى يصبح الأمر لا رجعة فيه؟".