بوتين: حظر الطاقة الروسية خفض مستويات المعيشة في أوروبا بشكل «مهين»
بوتين: حظر الطاقة الروسية خفض مستويات المعيشة في أوروبا بشكل «مهين»
متابعات: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني، إن قرار الاتحاد الأوروبي وقف إمدادات النفط والغاز الروسية أدى إلى تراجع مستويات المعيشة في أوروبا بشكل «مهين»، بالتزامن مع استطلاع أظهر تأييد غالبية الشركات الألمانية الأعضاء في غرفة التجارة الألمانية-الروسية استئناف إمدادات الطاقة.
ويعمل الاتحاد الأوروبي على التخلص التدريجي من الطاقة الروسية منذ بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022، ويعتزم وقف جميع واردات الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية عام 2026، وواردات الغاز عبر خطوط الأنابيب بحلول 30 سبتمبر/أيلول 2027.
بوتين: الطاقة الروسية دعمت ازدهار أوروبا
وقال بوتين، خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي «أبك» في مدينة شنتشن الصينية، إن الإمدادات الرخيصة والمستقرة من موارد الطاقة الروسية ضمنت للاتحاد الأوروبي تحقيق الازدهار على مدى عشرات الأعوام.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يفقد حاليًا إمكاناته الصناعية ومكانته التنافسية، مشيرًا إلى عجز الموازنات وارتفاع الديون والتضخم.
وتابع بوتين، الذي من المقرر أن يلتقي رئيسي الصين والولايات المتحدة: «كل هذا يثقل كاهل الشركات والمواطنين الأوروبيين، الذين يتدهور مستوى معيشتهم بشكل مطرد ومهين».
ولم ترد المفوضية الأوروبية على طلب للتعليق على التصريحات الروسية.
اقتصاد منطقة اليورو يتجاوز التوقعات
في المقابل، أظهرت أحدث بيانات الاتحاد الأوروبي أن اقتصاد منطقة اليورو صمد بصورة أفضل من المتوقع خلال العام الجاري، بدعم من الطلب الخارجي.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.2%، مقارنة بنمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 0.6%.
65% من الشركات الألمانية تؤيد استئناف الإمدادات
وتعارض الحكومة الألمانية استئناف تدفقات الغاز من روسيا، لكن استطلاعًا أجرته غرفة التجارة الألمانية-الروسية، وهي جماعة ضغط، أظهر أن 65% من إجمالي 750 شركة عضو تتعامل تجاريًا مع روسيا تؤيد استئناف إمدادات الطاقة في أقرب وقت ممكن.
وأظهر الاستطلاع، الذي اطلعت عليه «رويترز» قبل اجتماع بين ممثلين للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في برلين هذا الأسبوع، أن 31% أخرى تؤيد استئناف الإمدادات بعد انتهاء الحرب.
ملاحظة: النص سليم لغويًا ونحويًا، وأُجري تعديل تنسيقي بحذف المسافة الزائدة في «نوفمبر/تشرين الثاني» في النص السابق. لم أجد ما يستدعي تعديلًا في هذه الفقرة.